حكومة اسبانيا تصدم واشنطن بعد رفضها لقرار أمريكي

أوضحت الحكومة اليسارية الإسبانية في بيان لوزارة الدفاع، نُشر مساء السبت الماضي ، أنها تعارض توسيع مهمة عملية “أتالانت” الأوروبية التي تكافح القرصنة في المحيط الهندي منذ عام 2008. وأشارت الوزارة إلى أن استئناف أعمال القرصنة مؤخراً في المنطقة “يتطلب أقصى قدر من الاستثمار” في هذه المهمة، كما شددت على أن “طبيعة وأهداف مهمة أتالانت لا علاقة لها بما نهدف إلى تحقيقه في البحر الأحمر”. ومن هذا المنطلق، اعتبرت حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز أنه “لا غنى عن” إنشاء مهمة جديدة ومحددة مخصصة لحماية حركة الملاحة البحرية التجارية في البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة، أن هذه البعثة الخاصة بجب أن يكون لها “نطاق عملها، ووسائلها وأهدافها الخاصة، التي تحددها الهيئات المختصّة في الاتحاد الأوروبي”، مضيفة أن “إسبانيا لا تعارض بأي حال من الأحوال إنشاء هذه البعثة”.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أن إسبانيا “لن تشارك” في العملية الحالية. ولم توضح الوزارة أسباب هذا الرفض، الذي أُعلن بعد وقت قصير من مكالمة هاتفية الجمعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسانشيز. وأفادت الصحف الإسبانية أمس الأحد، بأن رفض مدريد المشاركة في هذه المهمة التي تقودها الولايات المتحدة ربما يرجع إلى أسباب سياسية داخلية.
وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن على سانشيز أن يتعامل داخل الائتلاف الحكومي مع تحالف “سومر” (تجمع) اليساري المتطرّف، المعادي للسياسة الخارجية الأمريكية. وفي مقابلة إذاعية الخميس، اعتبرت زعيمة هذا الحزب يولاندا دياز، وهي أيضاً نائبة رئيس الحكومة، سرعة الدول الغربية في التحرك لحماية التجارة البحرية الدولية “نفاقاً كبيراً”، مضيفة أنّ الأمر يتناقض مع عجزها عن حماية السكان المدنيين في غزة من القصف الإسرائيلي.
وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعلن الإثنين في واشنطن عن إنشاء هذا التحالف العسكري في البحر الأحمر، باسم “حارس الازدهار” وبقيادة الولايات المتحدة. وفي السياق، حذرت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية بيلار أليغريا من أنّ مدريد لن تشارك “أبداً في عملية (بطريقة) أحادية الجانب”، وستمارس “أقصى درجات الحذر”.
ويشكل إنشاء هذا التحالف مصدر توتر إضافي في العلاقات بين مدريد وواشنطن التي اهتزت مؤخراً بسبب قضية تجسّس. وقامت إسبانيا بطرد جاسوسين أمريكيين كانا قد اخترقا أجهزة الاستخبارات الإسبانية، من خلال تجنيد اثنين من عملاء مركز الاستخبارات الوطني (CNI).