نشر العضو الجماعي يوسف بوميا ، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، سؤال عريض حول ميزانية الجماعة الترابية لتزنيت برسم سنة 2023 ، جاء على الشكل التالي :
بمناسبة برمجة فائض ميزانية سنة 2023 لجماعة تيزنيت خلال دورة فبراير 2024 والذي بلغ 4.437.735,05 درهم ( 443 مليون سنتيم ) لا بد لنا من معرفة كيف تم صرف ميزانية 2023 وكيف تحقق هذا الفائض:
أولا كان المجلس قد صادق بمناسبة اعداد ميزاينة 2023 على تقدير مداخيل ومصاريف الجماعة بمبلغ 80.097.999,18 درهم ( 8 مليار سنتيم ).
لكن مع حصر الميزانية تبين ان الرئيس قام بتحصيل 77.956.675,15 درهم ( 7 مليارو 795 مليون سنتيم )، بالمقابل قام بصرف ما مجموعه 63.766.593,44 درهم (6 مليار و376 مليون سنتيم ) وإلغاء مجموعة من المصاريف التي سبق وأن تمت المصادقة عليها من طرف المجلس والبالغة 11.165.141,17 درهم ( مليار و116 مليون سنتيم )، ومن بين المصاريف الملغاة:
أمثلة المصاريف الملغاة برسم سنة 2023:
– 75 مليون سنتيم (دفعات لفائدة مختلف هيئات المجتمع المدني التي لها شراكة مع الجماعة)
– 25 مليون سنتيم (أجور الأعوان العرضيين)
– 24 مليون سنتيم (صيانة المنشئات الرياضية)
– 20 مليون سنتيم (اعانة لجمعية الاعمال الاجتماعية للموظفين)
– 18 مليون سنتيم (مساعدات ودعم الجمعيات)
– 17 مليون ستنيم (تعويضات الأشغال الإضافية)
– 11 مليون ستنيم (تعويضات الأشغال الشاقة والموسخة)
– 274 مليون (مصاريف تنفيذ الاحكام)
– 180 مليون ستنيم (الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين)
وبمقارنة ما تمت المصادقة عليه وما تم تحصيله وما تم صرفه، بالإضافة الى ما تم تحويله فان الجماعة تكون في وضعية عجز حاد لو التزم الرئيس بصرف ما تم التصويت عليه من طرف المجلس بما مجموعه 6.727.406,12 درهم ( 672 مليون سنتيم عجز ).
في ظل ضعف قدرة تحصيل المداخيل والتي خصص لها الرئيس نائب خاص بتنمية المداخيل بما فيها استخلاص الباقي استخلاصه، فانه لم يتبقى للرئيس سوى الاجتهاد في مسألة الغاء المصاريف المقررة كل سنة لتغطية العجز.
عذراً التعليقات مغلقة