تيزنيت …المحكمة الابتدائية تصدر حكمها في قضية انهيار عمارة سكنية

كما كان منتظرا ، قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت ، أمس الاثنين 11 مارس الجاري ، بالسجن لثلاث سنوات نافذة في حق المقاول، وسنتين حبسا نافذة في مهندس مكتب الدراسات، فيما حصل مهندس مكتب المراقبة عشرة أشهر، على أنه تمت تبرئة المهندس المعماري مما نسب إليه، وصاحب العمارة من الشكاية المباشرة في مواجهته، في حكم صدر الإثنين 11 مارس 2024.
وتوبع المتّهمون الأربعة، الذين ما يزالون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتيزنيت، في انتظار إطلاق سراح المهندس المعماري بعد تبرئته ابتدائيا، بجنح تتراوح بين “القتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام، نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهم الأول المقاول، والقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة وعدم مسك دفتر الورش بالنسبة للمتهم الثاني المهندس المعماري، والقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهمين الثالث (ع.إد) والرابع (س.س) وهما مهندسي دولة، طبقا للفصول 129 و432 و433 من القانون الجنائي، والمواد 54ــ2، و64 و 72 و76 وو71 و78 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وتعود تفاصيل القضية، التي تنظر فيها الغرفة الجنحية، إلى يوم الاثنين 13 نونبر 2023 حينما انهارت “عمارة في طور البناء بباب أكلو”، والتي أتبتت الخبرة المنجزة من قبل المحكمة أن سبب الانهيار “طبيعة الاسمنت المسلح ومقاسات بعض الأعمدة، واختلاف مسافة الأعمدة ما بين التصميم الذي أنجز والذي أنجزه مكتب الدراسات. وهو المشروع الذي حظي برخصة بتاريخ 16 دجنبر 2019 وبرخصة ثانية خاصة بالعمارة “E ” لانتهاء الرخصة الأولى في أكتوبر 2023″.
وأظهرت الخبرة القضائية المنجزة خلال مرحلة التحقيق، قبل إحالة الملف على النيابة العامة لإحالة المتهمين على جلسة المحاكمة، أن أسباب انهيار العمارة يتمثل في “ضعف جودة موادّ البناء وحديد التسليح، بالإضافة إلى عدم مطابقة مضمون التصاميم المرخص بها بخصوص أبعاد بعض الأعمدة واختلاف مقاساتها لما تمّ بناؤه على أرض الواقع، فضلا عن وجود خلل في جرعات الإسمنت والحصى والرمل في الخرسانة المسلحة، وفي سلوك عقد التّعشيق بين لأعمدة والجسور، وكذا وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور يقدر بـ8.10 مترا في ثلاث جهات، خلافا للأبعاد المقترحة في التصاميم المحددة في أربعة أمتار فقط”.
كما خلص تقرير الخبرة المنجز من قبل المختبر العمومي للتجارب والدراسات إلى “غياب تقارير التجارب المتعلقة بمطابقة الموادّ المستعملة في البناء، وخاصة الخرسانة والحديد لمعايير الجودة، ونقص في قياسات بعض الأعمدة بالطابق تحت أرضي (35،35 سم2)، مع وجود اختلاف وعدم تطابق في القياسات المحددة في التصميم مع تلك التي بالواقع، وعدم تطابق عملية البناء وتصميم الخرسانة المنجز من قبل مكتب الدراسات، وذلك باستبدال ألواح الإسمنت المسلح بألواح من التكتل، وكذا غياب المحاضر بدفتر الورش”.
وبينت التحقيقات المنجزة “اختفاء دفتر الورش الذي سيوثق جميع مراحل إنجاز المشروع وعمليات مراقبته من طرف الجهات المختصة منذ افتتاحه، وعدم إبرام اتفاقية مع مختبر مختص بإنجاز التجارب المتعلقة بمطابقة المواد المستعملة في البناء وخاصة الخرسانة والحديد والحصى والرمال لمعايير الجودة في العمارة المنهارة، مما يضع الأطراف أمام المسؤولية القانونية، إلى جانب حفر بئر داخل الورش من دون ترخيص وموافقة الجهات المختصة رغم وقوع المشروع في قلب المدينة وفي موقع ذي حركية السير والجولان”.