نشرت يومية «الأخبار» على وثائق رسمية خطيرة موقعة من قبل أنور بنعزوز، المدير السابق لديوان الوزير الرباح والمدير الحالي لشركة الطرق السيارة في المغرب، تؤكد وجود تلاعبات كبيرة في بناء الطريق السيار لآسفي من قبل شركة «نورول» التركية التي يدعمها الوزير الرباح، في وقت كذب فيه وزير التجهيز وجود أي تلاعب أو غش في هذا المشروع الاستراتيجي الكبير، بعدما كانت «الأخبار» سباقة إلى كشف تفاصيله بوثائق صادرة عن المختبر العمومي للدراسات والأبحاث.
واستنادا إلى وثيقة تحمل توقيع أنور بنعزوز، المدير السابق لديوان الوزير الرباح، الذي يشغل حاليا مدير شركة الطرق السيارة في المغرب وتحمل تاريخ 23 أبريل 2014 مرقمة بمرجع 235ـ236/12/S/AG/0181, موجهة إلى مدير شركة «نورول» التركية، يؤكد مدير شركة الطرق السيارة في المغرب أن الشركة التركية استعملت «مواد غير مطابقة لشروط الصفقة»، مضيفا أن «التعريفات العلمية التي قامت بها مختبرات على عينات من ورش آسفي السيار أثبتت عبر النتائج أن المواد المستعملة في فرشة الطريق السيار لآسفي غير متجانسة وغير مطابقة لالتزامات الصفقة».
وخلافا لما ظل يدعيه الوزير الرباح وأعضاء من ديوانه بعد تكذيبهم لما نشرته «الأخبار»، فقد كشفت ذات الوثيقة الموقعة من قبل مدير شركة الطرق السيارة في المغرب أن شركة «نورول» اعترفت خلال اجتماع مع وكيل أشغال المشروع يوم 31 مارس 2014، بكونها استعملت مواد مغشوشة وغير مطابقة لمواصفات الجودة، وأنها ستقوم بتصحيح الوضع، لكن، يضيف أنور بنعزوز مدير شركة الطرق السيارة في المغرب، أن التحليلات العلمية المضادة أثبتت مرة ثانية أن شركة «نورول» التركية تستعمل مواد هشة ومخلوطة وغير صلبة في فرشة طريق آسفي السيار، وهي المواد التي يقول عنها تقرير بنعزوز إنها «لا تستجيب للمواصفات المتعاقد بشأنها».
وأكثر من ذلك كشفت ذات الوثيقة، وخلافا لما يدعيه الوزير الرباح من كون الشركة التركية تقوم بأشغالها على أكمل وجه، أن شركة الطرق السيارة في المغرب ضبطت في ثلاثة أشهر فقط 35 مخالفة غير مطابقة لشروط صفقة بناء طريق آسفي السيار كلها لها علاقة بمخالفات في معايير الجودة والسلامة، وتفيد ذات الوثيقة الرسمية أن شركة «نورول» تتلاعب بجودة الطريق السيار وتقوم بأعمال وضع الخرسانة بسرعة وفي سرية تامة وفي أوقات متأخرة من الليل بدون علم ولا ترخيص من وكيل أشغال المشروع مما نتجت عنه عيوب تقنية خطيرة تهدد البنيات التحتية، وتعتبر مخالفة صارخة للوثائق التقنية للمشروع كما جرى التصديق عليها بين وزارة التجهيز والشركة التركية. وبلهجة حادة ينبه أنور بنعزوز، مدير شركة الطرق السيارة في المغرب، مدير شركة «نورول» التركية بقوله: «لستم على عدم علم بأن هذا النوع من الممارسات يستهدف جودة الأشغال، ولكن أيضا يعتدي على الاحترام الواجب لوكيل الأشغال ولعملائه»، في إشارة إلى قيام الشركة التركية بأشغال بناء متسرعة وبدون علم وكيل الأشغال وفي أوقات متأخرة من الليل بدون ترخيص ولا إخبار وباستعمال مواد مغشوشة في الخرسانة وفي فرشة الطريق السيار.
وفي تطور مثير للأحداث كشفت ذات الوثيقة الرسمية، وخلافا لتصريحات الوزير الرباح، أن شركة «نورول» التركية سجلت تأخرا كبيرا في إنهاء الأشغال خلافا لما تنص عليه بنود العقد الموقع مع الحكومة المغربية، مما يهدد الصفقة بأكملها، بالإضافة إلى استعمال الشركة التركية لمواد هشة وغير صلبة يستحيل معها فتح الطريق السيار في وجه حركة المسافرين لافتقادها معايير الجودة والسلامة كما هي متعارف ومصادق عليها من قبل الشركة التركية.
وتضع هذه الوثيقة الجديدة الصادرة عن شركة الطرق السيارة في المغرب، باعتبارها وكيل أشغال المشروع وموقعة من قبل مديرها أنور بنعزوز، المدير السابق لديوان وزير التجهيز، الوزير الرباح في ورطة سياسية حقيقة بعدما كان كذب في وقت سابق كل ما كشفته «الأخبار» بهذا الخصوص، في وقت تشير وثائق رسمية أخرى في حوزة الجريدة إلى أن الطريق السيار لآسفي يعتبر حاليا فضيحة سياسية بكل المقاييس لحكومة بنكيران وللمقاولات التركية التي استقدمها الرباح ومكنها من صفقات عمومية ضخمة بأغلفة مالية خيالية، اتضح حاليا أن ما تقوم به ليس سوى غشا على أعلى مستوى ستجني من ورائه الشركة التركية ومن يدعمها أرباحا خيالية غير معلنة مما يعتبر تلاعبا كبيرا بالمال العام وبانتظارات المواطنين في مشروع أعطى الملك شخصيا أشغال انطلاقته في شهر أبريل 2013. عن يومية “الأخبار”.
عذراً التعليقات مغلقة