متابعة قضائية جديدة ضد زعيم البوليساريو

في أعقاب قرار المحكمة العليا بإسبانيا رفض الشكوى المقدمة ضد غالي والمتعلقة بجرائم إنسانية، استنادًا إلى قانون التقادم . قررت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تصعيد جهودها القانونية ضد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وذلك بالتوجه إلى المحكمة الدستورية الإسبانية.
وكان غالي قد مثل أمام المحكمة العليا الإسبانية في عام 2021 لمواجهة تهم تتعلق بالتعذيب وارتكاب مجازر إبادة جماعية. وشملت التهم الموجهة إليه وآخرين من قادة البوليساريو القتل والإرهاب والتعذيب، بالإضافة إلى التورط في عمليات اختفاء قسري.
وتتزايد الضغوط القانونية على غالي في إسبانيا، حيث يواجه العديد من القضايا المفتوحة ضده، أبرزها دخوله إلى إسبانيا في أبريل 2021 بجواز سفر جزائري مزور لتلقي العلاج من فيروس كورونا، وهي الواقعة التي أشعلت أزمة دبلوماسية بين الرباط ومدريد. وقد تم تسوية الأزمة لاحقًا باعتراف الحكومة الإسبانية بسيادة المغرب على الصحراء ودعمها لمقترح الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع.
وتواجه جبهة البوليساريو انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية وإقليمية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر، وقد وصفت هذه المنظمات الوضع في المخيمات بـ “الأزمة المنسية”، في ظل تركيز الجهود الأممية والدولية على النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وتقتصر جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على تقديم المساعدات الإنسانية، التي تذهب معظمها إلى قادة الجبهة الانفصالية ومعاونيهم.