القضاء التونسي يمنع مرشحاً للرئاسة من الظهور إعلامياً

يخضع عبد اللطيف المكي، وزير الصحة الأسبق والقيادي سابقا بحزب النهضة قبل أن يؤسس حزب العمل والإنجاز، لمتابعة قضائية في ملف وفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي جراء مضاعفات صحية سنة 2014 مباشرة بعد خروجه من السجن. وقد أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرارا في يوليوز الماضي بمتابعة وزير الصحة الأسبق في حالة سراح مع منعه من السفر وتحديد مجال تنقله ومنعه من الظهور الإعلامي.
وحول كيفية تعامل المرشح العائد للسباق الرئاسي مع الإجراء القضائي بمنع الظهور في الأماكن العامة ووسائل الإعلام وهو مقبل على حملة انتخابية، اكتفى أحمد النفاتي مدير حملة عبد اللطيف المكي بالقول في تصريحات صحافية إن الفريق القانوني للمرشح سيجتمع وسينظر في هذه المسألة وفي تبعات القرار.
وتوفي الجيلاني الدبوسي الذي كان عضوا بمجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بعد الثورة، سنة 2014 بعد أن قضى 31 شهرا في الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية فساد. وقرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس في يناير 2022 فتح بحث في الملف حول تهم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد (سبق الإصرار) والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة من موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفته والامتناع عن الانجاد القانوني (الإغاثة).
وبالإضافة إلى هذه القضية صدر حكم ابتدائي بالسجن ل 8 أشهر والحرمان من الترشح مدى الحياة ضد عبد اللطيف المكي في قضية تتعلق بصحة تزكيات خاصة بالانتخابات الرئاسية 2024. يذكر أن المحكمة الإدارية في تونس قضت أول أمس الثلاثاء بقبول الطعن المقدم من قبل عبد اللطيف المكي في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض ملف ترشيحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سادس أكتوبر المقبل وبرفض طعن آخر تقدم به السياسي ناجي جلول فيما ينتظر أن تصدر المحكمة قراراتها اليوم الخميس في أربع قضايا أخرى مماثلة.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد قبلت ملفات ثلاثة مرشحين فقط للرئاسيات هم بالإضافة إلى الرئيس قيس سعيد الذي يسعى لولاية ثانية ، رئيس “حركة الشعب” زهير المغزاوي ورجل الأعمال العياشي زمال فيما رفضت 14 ملفا بعضها لشخصيات سياسية معارضة.