أمر قضائي يستجيب لطلب رفع قيمة النفقة المستحقة للزوجة بناء على الزيادة في الأجور

في سابقة هي الاولى من نوعها ، صدر مؤخرا حكم قضائي ، عن المحكمة الإبتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، استند الى الزيادة العامة في الأجور التي اقرتها الحكومة المغربية سنة 2024 ، لرفع مقدار النفقة.
الأمر القضائي الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2024 استجاب لطلب الزيادة في مبلغ النفقة المستحقة للزوجة التي حصلت على الطلاق للشقاق سنة 2021، بناء على الزيادة العامة في الأجور التي توصل بها الموظفون (ألف درهم مقسمة على سنتين) و التي أقرتها الحكومة ابتداءا من فاتح يوليوز من هذه السنة لفائدة موظفي القطاع العام.
و بحسب مهتمين بالشأن القضائي ، فإن الحكم قابل للاستئناف تحت طائلة مبدأ عدم الرجعية. و تنص المادة 192 من مدونة الأسرة على أنه لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
أما المادة 190 من المدونة، فتقول : ” تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد”.