أصدرت المحكمة الابتدائية بتيزنيت أول امس الاثنين 9 دجنبر الجاري، حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نافذة على عمر الحمري، بعد إدانته بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم ومقاومتهم باستعمال العنف. هذا الحكم جاء في ظرف قياسي لا يتجاوز 24 ساعة من لحظة إعتقاله زوال يوم الأحد 8 دجنبر 2024.
بدأت القضية عندما اعتصم عمر الحمري، بائع متجول مع أسرته ، أمام مقر عمالة إقليم تيزنيت احتجاجا على مصادرة عربته، مصدر رزقه الوحيد. في ليلة السبت 7 دجنبر 2024، تعرض المعتصمون لتدخل من قبل السلطات المحلية، حيث تمت مصادرة الأفرشة والأدوية والأكل وحليب الرضيعة، مما أجبر الأسرة على قضاء الليلة في العراء والجوع أمام مقر العمالة. هذا التدخل أثر بشكل خطير على صحة الأسرة النفسية والجسدية، خاصة الطفلة الرضيعة التي تدهورت حالتها الصحية بسبب البرد القارس وتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت.
في بيان صادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تيزنيت، أعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء اعتقال عمر الحمري، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وإرجاع جميع المحجوزات.
كما ادانت الجمعية بشدة التدخلات العنيفة وغير المبررة للسلطة المحلية ضد أفراد أسرته، مؤكدة على حق المواطن في التعبير السلمي عن مطالبه وحقه في الاحتجاج السلمي دفاعًا عن حقوقه المكفولة وفق المواثيق الوطنية والدولية. كما دعت المسؤولين إلى فتح قنوات حوار جاد وشفاف لحل هذا الملف وضمان كرامة الأسرة.
عذراً التعليقات مغلقة