في أصدر حزب العدالة والتنمية ، بلاغ الى الرأي العام الوطني ، على اثر منع نشاط حزبي بمدينة الرشيدية ،جاء يه :
تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باستغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه السيد باشا الراشيدية الذي منع لقاءً تواصلياً كان حزب العدالة والتنمية بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة، وذلك تحت ذرائع غير دستورية وغير قانونية فضلا عن كونها خاطئة ومتناقضة، ومنها:
– أن الحزب “يتوفر على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط.”؛
– وأن الحزب يتوفر على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور “والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.”؛
– وأن “الطلب من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة.”؛
– وأن “السلطة المحلية ترجح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم.”
وإذ تسجل الأمانة العامة أن هذا القرار وهذه التبريرات تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا ل”ظهير كل ما من شأنه”، في الوقت الذي أكد فيه تصدير الدستور وفي أول سطر: “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”، فإنها تؤكد على ما يلي:
▪ ترفض الأمانة العامة رفضا قاطعا هذا القرار لما يمثله من خرق للدستور وللقانون ومن شطط في استعمال السلطة، وتؤكد أنها لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية، الذي ينص في فصله 7 على أن “تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.”، بل ويحمل الأحزاب في نفس الفصل واجب ومسؤولية “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية…”.
▪ تستغرب الأمانة العامة بشدة إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على “أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.”، وأكد في هذا الإطار الظهير الشريف رقم1.58.377 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله، في فصله الأول على أن “الاجتماعات العمومية حرة.”، ونص في فصله الثاني على أنه “يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 7 من نفس القانون، ومن ضمنها التصريح وليس الترخيص، وكل هذه المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات.
▪ تنبه الأمانة العامة إلى أن توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور “والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.”، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا.
▪ تستغرب الأمانة العامة الخلط القانوني والزمني واستعمال السيد الباشا لمصطلحات لاعلاقة لها باللغة القانونية والإدارية المحايدة بقوله أن “الطلب من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة.”، واستدعائه لنص قانوني خارج سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون.
▪ تطلب الأمانة العامة من السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني واتخاذ كل ما يلزم وتوجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية والتي من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي، بما يحافظ على المكتسبات الدستورية والسياسية التي حققتها بلادنا ويراعي المكانة المعتبرة والأدوار الوطنية والدستورية الهامة والكبيرة للأحزاب السياسية.
الرباط، السبت 23 شعبان 1446هـ الموافق لـ 22 فبراير 2025م
الإمضاء
الأمين العام
ذ. عبد الاله ابن كيران
عذراً التعليقات مغلقة