زيادة تاريخية للأجور في الوظيفة العمومية بالمغرب: الحد الأدنى يرتفع 50% في ثلاث سنوات

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور في الوظيفة العمومية سيبلغ 4000 درهم ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، بالتزامن مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة للأجور المحددة في 500 درهم.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن الحد الأدنى للأجور كان في حدود 3000 درهم سنة 2021، وارتفع إلى 3500 درهم سنة 2023، ليصل قريبا إلى 4000 درهم، مسجلاً بذلك زيادة نسبتها 50 في المائة خلال ثلاث سنوات.

وفي سياق متصل، كشف المسؤول الحكومي أن متوسط الأجر الشهري الصافي سيتطور من 8237 درهمًا سنة 2021 إلى ما يفوق 10 آلاف درهم في أفق 2026، أي بنسبة زيادة تقدر بـ22.6 في المائة، وفق التقديرات الرسمية.

واعتبر بايتاس أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دينامية الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أنها تندرج ضمن رؤية شاملة لمعالجة عدد من الملفات الاجتماعية التي تهم فئات واسعة من الموظفين. ومن أبرز هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته، رفع الحد الأدنى للأجور، مراجعة الضريبة على الدخل، حذف السلم 7، رفع نسبة الترقية إلى 36 في المائة، زيادة التعويضات العائلية، وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية.

كما استعرض الوزير عدداً من الاتفاقيات القطاعية، أبرزها تلك الموقعة في قطاع التربية الوطنية والتي تضمنت زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم، ومراجعة تعويضات إضافية لفائدة الأطر التربوية، وتسوية وضعيات عدد من الفئات المهنية.

وفي ما يتعلق بقطاع الصحة، أشار إلى تحسينات شملت الأطباء من خلال اعتماد الرقم الاستدلالي 509، وزيادة أجور الملحقين، وتعويضات للأطر التمريضية، إلى جانب تعويضات جديدة مرتبطة بالإشراف والتأطير، فضلاً عن مراجعة الأجور التكميلية للأساتذة الباحثين.

كما أعلن بايتاس عن مصادقة الحكومة على مرسوم جديد يرفع التعويضات عن الأخطار المهنية، مبرزاً أن فئة أساتذة التعليم العالي ستستفيد بدورها لأول مرة من هذا الإجراء.

وفي ملف التقاعد، ذكّر الوزير بالمصادقة الأخيرة على مرسوم يهم تقليص عدد أيام الاشتراك في الضمان الاجتماعي من 3240 إلى 1240 يوماً، ما سيمكن فئات عريضة من الاستفادة من المعاشات التي كانت محرومة منها في السابق.

وختم بايتاس تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تعكس إرادة الحكومة في جعل الحوار الاجتماعي أداة فعلية لتعزيز مكتسبات الشغيلة، بعيداً عن الشعارات، حسب تعبيره.