تيزنيت… بين هيمنة الأغلبية العددية وانتهاك القانون: أي مستقبل للديمقراطية المحلية؟

نشر المستشار الجماعي نوح أعراب، عضو جماعة تيزنيت عن الاتحاد الاشتراكي، تدوينة على صفحته الفايسبوكية يسلط فيها الضوء على مشهد سياسي يثير الكثير من التساؤلات حول مفهوم الديمقراطية المحلية وتدبير الشأن الجماعي.

في تدوينة نوح أعراب عبر عن استيائه مما وصفه بـ”الدهس على القانون” و”الاستئساد بالأغلبية العددية”، حيث يرى أن رئيس جماعة تيزنيت استغل تفوقه العددي لفرض قرارات غير متوافقة مع القوانين المنظمة للجماعات الترابية، متجاهلًا بذلك المكتسبات الدستورية التي عززها دستور 2011 والقانون التنظيمي 113.14.

واستحضر المستشار الجماعي أعراب، التاريخ السياسي المغربي، مشيرًا إلى مقولة الزعيم المحجوبي أحرضان ” واهم من يعتقد أن مفهوم الأغلبية هو الغلب.” هذه العبارة تختصر درسا جوهريا في العمل السياسي، وهو أن الحكم لا يمكن أن يستند فقط على التفوق العددي، بل يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التوازن الديمقراطي واحترام المؤسسات والقوانين المنظمة.

وأكد نوح أعراب أن اعتماد الأغلبية العددية دون مراعاة روح القانون يمثل خطرا على الديمقراطية المحلية، إذ يمكن أن يتحول إلى أداة لإقصاء المعارضة وتوجيه قرارات المجلس بما يخدم مصالح فئة معينة. ففي إحدى الدورات، تم التصويت لتغيير القانون التنظيمي برمته تحت ذريعة أن “المجلس سيد نفسه”، وهو ما اعتبره المستشار الجماعي تأويلًا خاطئًا لهذا المبدأ الذي يفترض احترام القوانين والمؤسسات الدستورية.

وأضاف نوح ، بدل أن يناقش المجلس المشاكل الحقيقية التي تواجه المدينة، صار النقاش يتمحور حول تأييد الرئيس دون مساءلته ، معتبرًا أن الساكنة كانت تنتظر من ممثليها الترافع عنها وتحقيق التنمية، لا الانشغال بالمزايدات السياسية والتصفيق داخل الدورات الجماعية.

كما استنكر المستشار الجماعي نوح أعراب أيضا السفريات التي تقوم بها الجماعة خارج المغرب تحت غطاء اتفاقيات التوأمة، مؤكدًا أن هذه الزيارات لا تحقق أي حصيلة تنموية تعود بالنفع على المدينة وساكنتها، بل يتم توظيفها لضمان ولاء الأغلبية العددية للرئيس مقابل امتيازات سياسية.

وأشار إلى أن الجماعة تستعد لزيارة مدينة كرونوبل الفرنسية في نهاية هذا الشهر، رغم غياب أي تقييم موضوعي للاتفاقيات السابقة ومدى تحقيقها للفائدة المرجوة.

و دعا نوح أعراب إلى مراجعة سياسات الجماعة وتبني نهج أكثر استجابة لمطالب المواطنين، مشددًا على أن الديمقراطية ليست مجرد أرقام وأغلبية، بل هي التزام بمبادئ الدستور والقوانين المنظمة، وضمان توازن السلط، وحماية الحقوق والحريات للجميع.