خرج العضو الجماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يوسف بوميا ، بدوينة سلط الضوء من خلالها على اتفاقية دعم التنشيط الرياضي باقليم تيزنيت ، وجميع خلفيات هذه الاتفاقية قصد انقاد العجز المالي للمجلس الاقليمي _حسب تعبيره_وهذا نص التدوينة كاملة :
عودة لموضوع تسويق وثيقة المصادقة على اتفاقية ” دعم التنشيط الرياضي بإقليم تيزنيت ” ولو أن من قام بتسويق الاتفاقية أسقط عمدا مصطلح “بإقليم تيزنيت” ومحاولة اظهار فريق الاتحاد الاشتراكي في ثوب الكاره والغير محب لفرق المدينة ومن بينها أمل تيزنيت، والحقيقة غير ذلك، ولو أن الوقت لن يسمح في هاته التدوينة في شرح وتفصيل ما يربطنا بهاته المدينة وبفرقها وأنديتنها، وبمنسوب الحب الذي نكنه لها.
عودة للموضوع وخلال دورة فبراير 2025 صادق المجلس الجماعي على اتفاقية شراكة حول ” دعم التنشيط الرياضي بإقليم تيزنيت” ومع قراءة عنوان الشراكة يظهر أن الشراكة مهمة وتخدم مصلحة فرق المدينة وأنديتها، لكن حقيقة الأشياء ومع قراءة فحوى الاتفاقية يظهر نقيض ذلك، حيث يظهر من صاغ عنوانها كمن يدس السم في العسل.
حقيقة الأمر أنه منذ مدة أصبحت مالية جماعة تيزنيت آلية لتغطية نسبة عجز ميزانية المجلس الاقليمي من خلال عقد اتفاقيات يكون كل من المجلس الإقليمي وجماعة تيزنيت طرفا فيها بمساهمات مالية مهمة لجماعة تيزنيت تتجاوز مساهمات المجلس الإقليمي في اتفاقيات إقليمية يفترض أن يكون فيها المجلس الإقليمي هو المبادر وهو من يساهم بشكل أكبر.
وحتى نفهم الموضوع لا بد من معرفة الوضع الحالي لاتفاقيات الشراكة المبرمة بين الجماعة ومختلف الجمعيات والفرق الرياضية حيث تبلغ ميزانية هاته الشراكات 290 مليون سنتيم تصرفها الجماعة على مختلف الفرق الرياضية والجمعيات الرياضية بمدينة تيزنيت، كما أن المجلس الإقليمي يوزع حاليا 120 مليون سنتيم سنويا على مختلف الفرق والجمعيات الرياضية على صعيد الإقليم، وفكرة هاته الشراكة الاقليمية الجديدة التي تتضمن مبلغ 610 مليون سنتيم لفرق الإقليم ككل ليس تعبئة 610 مليون جديدة بل تجميع 290 مليون التي يصرفها سلفا المجلس الجماعي لتيزنيت و جمع 120 مليون سنتيم التي يوزعها المجلس الإقليمي سلفا لفرق الإقليم واضافتها لمساهمة مجلس الجهة 200 مليون، وتجميع هاته المبالغ في حساب المجلس الإقليمي، والذي سيصرفها بدوره في حساب جهة وسيطة يمكن أن تكون احداث جمعية إقليمية لتتكلف هاته الجهة الوسيطة بتوزيع هاته الأموال على فرق وجمعيات الاقليم.
بمعنى آخر سيتم صرف المبالغ المالية للجماعة والتي كانت تصرفه بشكل مباشر للفرق والجمعيات الرياضية والبالغ ما مجموعه 290 مليون سنتيم الى المجلس الإقليمي حسب ما جاء في الشراكة وفي كلام الرئيس خلال الدورة، والمجلس الإقليمي هو من سيقوم بصرف هذا المبلغ (منح الجماعة) للجمعيات والفرق الرياضية.
وحتى نفهم الموضوع أكثر، فمثلا جماعة تيزنيت تصرف لفريق أمل تيزنيت مبلغ 100 مليون سنتيم سنويا، ومع هاته الشراكة لن تستمر الجماعة في صرف هذا المبلغ لفريق الأمل بل ستصرفه في حساب المجلس الإقليمي وسيقوم المجلس الإقليمي بتجميع ما كانت تصرفه الجماعة للفرق وما كان يصرفه هو للفرق أيضا بالإضافة الى منحة الجهة وسيقوم بصرفها هو حصرا للفرق الرياضية عن طريق جهة وسيطة ثالثة لا نعلم عنها شيئا الى حدود كتابة هاته الأسطر.
وخلال الدورة طرحنا مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع ولم نتلقى أي جواب بخصوصها في غياب للشفافية:
من جملة الأسئلة التي طرحناها:
– ماهي الجهة الوسيطة التي ستقوم بعملية توزيع هاته المبالغ على الفرق والجمعيات على الصعيد الإقليمي وكيف سيتم انتقاءها.
ـ لماذا لم يتم إضافة جميع جماعات الإقليم كشركاء في الاتفاقية مادامت هي اتفاقية إقليمية.
ـ لماذا لم تعقد اتفاقية محلية بجماعة تبزنيت.
ـ ماهي الضمانات القانونية لضمان شفافية توزيع هاته المبالغ على الجمعيات والفرق الرياضية بالمدينة.
ـ ما مصير الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات والفرق الرياضية بتيزنيت وهل سيتم الغائها وعقد اتفاقية جديدة مع المجلس الإقليمي.
ـ هل ستعقد هاته الفرق والجمعيات الرياضية اتفاقيات شراكة مع المجلس الإقليمي أم مع الجهة الوسيطة التي سيعهد لها توزيع المنح.
كلها أسئلة معلقة وبدون إجابات واضحة.
Sorry Comments are closed