صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، معلناً بذلك استكمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني الحيوي، الذي يأتي في إطار الورش الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة بالمملكة.
وتأتي هذه المصادقة في سياق الدينامية الإصلاحية التي تقودها وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهدف تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق نجاعة قضائية أكبر، وضمان وصول المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية.
ويشكل مشروع قانون المسطرة المدنية أحد الركائز الأساسية في تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب مشاريع إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتنظيم المهن القضائية، وتسريع رقمنة مرفق العدالة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا الإصلاح لا يقتصر على تعديل تقني للنص القانوني فحسب، بل يمثل تعاقداً جديداً بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة والسرعة والشفافية، في أفق بناء عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتعزز أسس دولة القانون.
ويتوقع أن يُحدث هذا القانون أثراً ملموساً في حياة المواطنين اليومية، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير منصات رقمية لإيداع الطلبات وتتبع الملفات، مع تعزيز حماية الحقوق، لا سيما لدى الفئات الهشة. كما سيمكن ممارسي المهن القانونية من العمل في إطار قانوني حديث وأكثر وضوحاً، يضمن جودة الأداء ويُرسّخ الأمن القانوني.
وقد نوهت وزارة العدل بروح التوافق التي سادت مناقشة المشروع في مجلسي البرلمان، مشيدة بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمجتمع المدني، والمهنيين، الذين أغنوا النقاش بتوصياتهم واقتراحاتهم، مما ساهم في إخراج نص متوازن يستجيب لتطلعات المواطنين والفاعلين في منظومة العدالة.
Sorry Comments are closed