أعلنت وزارة الداخلية عن إنهاء العمل بالرخص الاستثنائية في مجال التعمير، وذلك في إطار جهودها لمواجهة ظاهرة التحايل على القانون لاستغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية في ضواحي المدن، حيث كانت تُحوّل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقارية بشكل غير قانوني.
وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات صارمة بإلغاء العمل بالرخص الاستثنائية، بهدف ضبط استغلال الأراضي العمومية ومنع تحويلها إلى أغراض غير مصرح بها.
وأفادت مصادر مطلعة أن الوزارة قررت تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى حصرياً للاستثمارات المنتجة، وخاصة في المناطق الصناعية، خلافاً لما كان معمولاً به خلال السنوات الماضية، حيث كانت تلك الأراضي تُمنح أحياناً لرخص استثنائية تسمح بتحويلها إلى مشاريع عقارية.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان استغلال الأراضي العمومية بما يخدم المصلحة العامة ويحد من الممارسات غير القانونية التي تؤثر سلباً على التنمية الحضرية والاقتصادية.
Sorry Comments are closed