أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، صباح اليوم 20 ماي 2025، حكمًا ابتدائيًا يقضي بعدم قبول الطعن الذي تقدمت به جمعية المحبة لرعاية المرأة والطفل ضد رئيس جماعة تيزنيت، بعد إقصائها من الاستفادة من الدعم العمومي برسم سنتي 2023/2024. وقد عبرت الجمعية عبر صفحتها الخاصة على الفايسبوك ، أنها ستباشر مسطرة الاستئناف وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، إيمانًا منها بحقها في الإنصاف والدفاع عن مشروعية مطالبها.
تعود أسباب الطعن الذي تقدمت به الجمعية إلى قرار المجلس الجماعي لتيزنيت باستبعادها من الدعم العمومي، وهو ما اعتبرته الجمعية إقصاءً غير مبرر قانونيًا وإخلالًا بمبادئ الشفافية والمساواة في توزيع المنح المالية السنوية المخصصة للجمعيات بشكل عادل بين النسيج الجمعوي المحلي.
ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الجمعية كانت قد استجابت لإعلان المجلس الجماعي الذي فتح باب الترشح أمام الجمعيات للاستفادة من الدعم، وقدمت ملفها وفق الإجراءات المطلوبة، إلا أنها فوجئت برفض طلبها دون أي تبرير واضح، رغم استيفائها جميع الشروط القانونية
وتستند الجمعية في دعواها إلى المادة 92 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113/14، التي تنظم عملية توزيع المساعدات والدعم المالي على الجمعيات، حيث أكدت أنها قدمت طلبها للمشاركة في عروض المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2023، لكنها تفاجأت بإقصائها دون مبررات قانونية واضحة.
وفي انتظار صدور حكم المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف، تبقى هذه القضية مفتوحة ، في ظل استمرار الجدل حول أسلوب تدبير الدعم العمومي ومدى التزام المجلس الجماعي لتيزنيت بالمعايير القانونية والإنصاف في توزيع الموارد.
Sorry Comments are closed