علم من مصادر اعلامية ، ان لجنة وزارية من وزارة التعليم العالي، باشرت صباح اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري ، تحقيقًا موسعًا في قضية “تزوير وبيع الماسترات” التي يُتابَع فيها الاستاذ المنتمي لكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، وجاء فتح التحقيق عقب لقاء جمع، يوم الاثنين الماضي، وزير التعليم العالي السيد عبد اللطيف الميداوي بعميد كلية الحقوق بأكادير، مع استدعاء رئيس جامعة ابن زهر لمناقشة تداعيات هذه القضية غير المسبوقة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التحقيق لن يقتصر على كلية الحقوق بأكادير، بل سيشمل أيضًا كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الحقوق بآيت ملول، وسط حالة من الترقب والقلق بين عدد من منسقي برامج الماستر، خاصة بعد تسرب معلومات حول علاقة شخصية بين الاستاذ المعتقل بسجن الأوداية ومنسق أحد الماسترات التي تحمل اسمًا مشابهًا لبرنامج الاستاذ الذي يجري التحقيق معه في محكمة جرائم الاموال .
وتهدف اللجنة، حسب المصادر ذاتها، إلى احتواء الأزمة ومنع تفجر ملفات جديدة تمس النزاهة البيداغوجية، مع السعي لضمان احترام المعايير التربوية والأخلاقية داخل الجامعة، ولم تستبعد المصادر ذاتها إمكانية توقيف عدد من برامج الماستر التي وُصفت بأنها باتت “أرضًا خصبة لاستقطاب أصحاب المال والنفوذ”، في إشارة إلى ما أسمته ب”الرائحة النتنة” التي تفوح من بعض هذه التكوينات.
Sorry Comments are closed