حلت بداية الأسبوع الماضي ،لجنة افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية بعدد من الجماعات الترابية بإقليم زاكورة ،للبحث و التدقيق في عدد من الملفات المرتبطة بالتسيير الإداري و المالي و المشاريع ، و عدد من التوظيفات التي عرفتها هذه الجماعات.
مصادرنا قالت أن اللجنة حلت يوم الاثنين 27 أكتوبر بالجماعة القروية لتامكروت ،و انتقلت الى كل من الجماعة القروية لتامزموط و بلدية أكدز حيث عقدت اجتماعات مطولة بهذه الجماعات ، وطالبت بتسليمها العديد من الملفات والوثائق التي تهم مجموعة من المشاريع والصفقات المنجزة ، وعدد من التوظيفات التي عرفتها هذه الجماعات في الفترات الاخيرة.
وقد استمر عمل اللجنة بهذه الجماعات -دائما حسب مصادرنا – أسبوعا كاملا . حيث انكبت على الملفات التي أخضعتها للتدقيق و البحث ، قبل أن تغادر باتجاه ورزازات يوم الجمعة الماضي .في وقت تحبس فيه الأغلبية المسيرة المجالس المعنية بالافتحاص أنفاسها ، في انتظار تقارير هذه الزيارة و القرارات التي ستبنى على الشيء مقتضاه
ولم تستبعد مصادرنا أن تكون زيارة هذه اللجنة للإقليم على علاقة بمداخلات سابقة للنائب ميمون العامري في البرلمان . خاصة بعد مداخلته في لجنة الداخلية و الجماعات المحلية وسياسة المدينة والتي أتارت جدلا واسعا ودفعت رؤساء الجماعات الى اصدار بيان ضد البرلماني . الذي وجه – حسب مصادرنا –مراسلة منتصف الشهر الماضي الى وزير الداخلية للتذكيره بمراسلة سابقة تسلمها حصاد شهر ماي الماضي. وذلك لإيفاد لجان افتحاص الى عدد من الجماعات الترابية بزاكورة.
هذا وينتظر الرأي العام المحلي بترقب كبير الحقائق التي ستكشفها هذه الجنة و الاجراءات التي سيتم اتخاذها بعد الوقوف على اختلالات في التسيير المالي و الإداري في الجماعات التي تمت زيارتها.
عذراً التعليقات مغلقة