أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات موظفا بالمحكمة الابتدائية بالإعدام ويتابع بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ،حيث قام الجاني بقتل زميلته طعنا بالسكين، وفي تصريحاته مجريات التحقيق وأمام المحكمة اتضح أن الجاني كان مصرا على تنفيذ جريمة اغتياله للضحية وقام بترصدها ،في حي المسيرة –مسرح الجريمة- أصيبت بالذهول والاستغراب لشناعة الجريمة وإقرار الجاني بما ارتكبه حيث وجه لها سبعة عشر طعنة قاتلة بواسطة سكين أعده لهذا الغرض.
وكانت عملية التمثيل لوقائع الجريمة جرت منذ حوالي اسبوعين وسط إجراءات أمنية مشددة وبدا الجاني مطاوعا لقوات الأمن ومتعاونا معهم ويجيب على أسئلتهم بعفوية واعتراف بتفاصيل الجريمة ولا تبدو عليه أية علامة للندم أو الحسرة ،ويشير اليهم بمكان ترصدها وكيف عنفها ووجه لها طعناتها:”هنا شديتها وحبستها وضربتها ،حاولت تقاوم وانا نعاود نضربها ….”وغيرها من الاعترافات التي لم يخفيها او يتردد في نفيها،بل أعترف انه استيقظ في الصباح الباكر وتوجه الى مكان انتظارها لحافلة نقل الموظفين ليتوجه اليها وبدون مقدمات وجه لها طعنات غادرة في كل انحاء جسمها أمام المواطنين في الشارع العام قرب محطة للحافلات حاول بعضهم ثنيه عن جريمته ودخلوا معه في مشاداة ومواجهات غير أنهم لم يفلحوا في انقاذ حياة الضحية ،وترك الجاني الضحية ملقاة تنزف سيلا من الدماء ،ورغم سرعة تدخل رجال الوقاية المدنية ونقلها الى المستشفى فقد لفظت انفاسها ،بينما لاذ الجاني بالفرار ،وفور تلقيها معلومات عن الحادث استنفرت مصلحة الشرطة القضائية أفرادها وتمكنوا من القاء القبض عليه ومحاصرته في أقل من نصف ساعة من وقوع الحادث،و وضعه قيد الاعتقال لتعميق البحث واستكمال التحقيق.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن الجاني سبق له القيام بعمليات بحث وترصد للضحية في طريقها غير أنه كانت تستعمل مسارات اخرى للوصول الى منزلها او العمل .كما تعود اسباب الخلاف الى رفضها للزواج منه ،كما أفادت مصادر للجريدة أن الضحية كانت تشتكي من تصرفاته لرئيسها في العمل وطلبت منه تنقيله من المكتب الذي يشتغلانه به معا،وهو ما استجاب له الرئيس مباشرة بعد عودة الجاني من عطلته وهو ما أجج غضبه وأدلى بشهادة طبية للتغيب عن العمل .
ويبلغ المتهم 54 سنة حالته العائلية أعزب ،ينحدر من منطقة كلميمة باقليم الراشيدية فيما الضحية كانت تبلغ قيد حياتها 34سنة التحقت منذ سنتين للعمل محررة في المحكمة الابتدائية بورزازات بالقسم المدني وتنحدر من منطقة اسول بإقليم تنغير.
وشهدت جلسة المحاكمة حضورا مكثفا لعائلة الضحية وهيئات حقوقية مؤازرة ،وركزت مرافعة محامي عائلة الضحية على ضرورة تشديد العقوبة على الجاني ،كما طالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة على المتهم، ولم يتم النطق إلا في وقت متأخر من الليل،وكانت عائلة الضحية طالبت بتشديد العقوبة في حق الجاني ،ومباشرة بد صدور حكم الإعدام عبر أفراد عائلة الصحية عن ارتياحهم لسير المحاكمة واعتبروا الحكم مناسبا لحجم الجريمة.
عذراً التعليقات مغلقة