وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يوم الاثنين 2 يونيو الجاري، دعت من خلاله إلى كشف التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية أرواح العاملات الفلاحيات، وضمان حقهن في النقل الآمن.
تشير معطيات السؤال البرلماني إلى أن العاملات يُنقلن غالبًا في شاحنات مخصصة للبضائع، في غياب تام لشروط السلامة والكرامة، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا للحق في السلامة الجسدية المنصوص عليه في الدستور، وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وبحسب النائبة، فإن هذه الممارسات ترقى إلى “عنف اقتصادي وهيكلي” يضرب في عمقه مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ويكرس التهميش الاجتماعي والاقتصادي للنساء القرويات. رغم مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام، إلا أن هذا النموذج لا يزال قائمًا على هشاشة بنيوية، تستفيد من اليد العاملة النسائية بأقل تكلفة، دون توفير الحد الأدنى من شروط الكرامة. وتشكل هذه الوضعية الاقتصادية غير المتكافئة واحدة من أبرز مظاهر الإقصاء التي تواجهها المرأة في الوسط القروي.
وتُعد هذه الاختلالات انعكاسًا لفشل السياسات العمومية في دمج البعد الحقوقي في البرامج الفلاحية، وفي سنّ تشريعات واضحة تحمي العاملات من الاستغلال والتنقل غير الآمن.
دعت النائبة البرلمانية إلى تفعيل الرقابة الترابية لمصالح الوزارة بإقليم تارودانت، وسن إجراءات استعجالية لتنظيم النقل الفلاحي، بدل الاكتفاء بالتشخيص أو إصدار البلاغات. كما ذكّرت ببيان جمعية “صوت النساء المغربيات” التي نددت بهذا الواقع، وطالبت بتطبيق صارم للقانون حماية للأرواح والكرامة.
تظل مأساة سبت الكردان جرس إنذار آخر يدق بقوة. فالحق في العمل لا يجب أن يكون على حساب الحق في الحياة. وهو ما يفرض اليوم تحركًا عاجلًا وفعّالًا لضمان بيئة عمل تحفظ الحقوق، وتضع حدًا لهذا الاستهتار الجماعي بأرواح نساء يقفن في صمت على هامش العدالة الاجتماعية.
انطلقت الضحايا، ومعهن عدد من العاملات الأخريات، في رحلة العمل منذ الثالثة صباحًا على متن وسيلة نقل غير مخصصة لنقل الأشخاص، في مشهد مألوف لكنه مأساوي يتكرر يوميًا في ضيعات سوس ماسة، حوادث من هذا النوع تتكرر سنويًا، لتُسائل بعمق غياب الحماية الاجتماعية والقانونية لنساء يشكلن ركيزة أساسية في الإنتاج الفلاحي الوطني.
Sorry Comments are closed