رفع الأعلام الفلسطينية ممنوع في شوارع الجزائر

كشف وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الجزائرية حجم التناقض الصارخ بين الخطاب والشعارات من جهة، والممارسة السلطوية على الأرض من جهة أخرى. الوثيقة المؤرخة في 4 غشت 2025 والموجّهة إلى عدد من أمناء الأحزاب السياسية، تفضح بوضوح هذا الزيف، بعد أن طالب وزير الداخلية محمود جامع صراحةً عدم تنظيم أي مسيرة أو تظاهرة شعبية في الشارع دعما لفلسطين، وحث على الاكتفاء بأشكال “رمزية” داخل قاعات مغلقة.

هذه الوثيقة التي جاءت ردا على طلب بعض الأحزاب السياسية الرامي إلى تنظيم مسيرة وطنية تضامنية مع فلسطين ضد العدوان والتهجير، تنص على منع “الوقفات الجماهيرية في الفضاءات العمومية”، بحجة احترام “أحكام القانون رقم 89-28 المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات العمومية”. غير أن السياق السياسي والاجتماعي يكشف أن القرار لا علاقة له بالضوابط القانونية بقدر ما يعكس قلقا عميقا لدى نظام العسكر من أي تحرك شعبي، حتى لو كان تضامنيا، مخافة أن يتحول إلى موجة احتجاجات اجتماعية ترفع شعارات تتجاوز فلسطين لتصل إلى قلب السلطة العسكرية الحاكمة.

هذه المراسلة الرسمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السلطة الجزائرية ظلت توظف القضية الفلسطينية كأداة لتمويه الرأي العام الداخلي و استدرار التعاطف الشعبي لا غير، لكنها، في الوقت ذاته، تخشى من أن تتحول هذه التظاهرات إلى منصات للتعبير عن الاحتقان الاجتماعي المتصاعد، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وانتشار الفقر والبطالة، في بلد يمتلك ثروات طاقية ضخمة كفيلة بأن توفر للشعب الجزائري المقهور ظروف عيش كريمة.