تقرير أمريكي يفضح وحشية الجنرالات والبوليساريو

كشف تقرير رسمي أمريكي ، وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وفي مخيمات الذل والعار التي تحكمها العصابة بالحديد والنار. وأشارت التقرير، الدي أعده “مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل”، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أنه لم يعُد من الممكن السكوت السلبي وغير المفهوم عن الوضعية الحرجة لحقوق الإنسان بالجزائر، وعدم مساءلة حكامها عن الجرائم الشنيعة واللاإنسانية التي تحدث بصفة مستمرة، داخل سجونها رغم النداءات المتكررة للمفوضية السّامية لحقوق الإنسان.
كما قال التقرير الأمريكي، إن السلطات الجزائرية تقوم بتوظيف واسِعِ النطاق للقوانين، التي تُقيد بلا داعٍ حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من أجل اعتقال النشطاء والمعارضين.
وفي هذا الإطار، تؤكد الوثيقة، تم تسجيل العديد من حالات الاختطاف لنشطاء سياسيين، وكذلك الاحتجاز التعسفي وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي على هؤلاء المعتقلين في السجون السرية، المنتشرة في مناطق الصحراء الجزائرية الشاسعة.
في سياق متصل، سجل التقرير ما وصفه بالتواطؤ الكبير بين السلطات الجزائرية، وميليشيات البوليساريو، في ما يتعلق بالانتهاكات الممنهجة في حق سكان مخيمات تندوف.
وأكد “مكتب الديمقراطية لحقوق الإنسان والعمل” الأمريكي، على أنه استعمال أبشع وسائل التعذيب من طرف الجيش الجزائري وعناصِر البوليساريو، لمعاقبة أي صوت يستنكر انتهاكاتهم الخطيرة وسرقتهم للمساعدات الإنسانية.
في هذا الإطار جاء في التقرير:”ومن بين أهم وسائل هذا التعذيب دفن أجساد الأبرياء وسط الصحراء وترك رؤوسهم مكشوفة لحرارة الشمس الملتهبة حتى الموت وأيضا طريقة إعدامات مختلفة كحرق أجساد المعارضين وهم أحياء”.
وشدد التقرير على أن مكتب الديمقراطية، توصل بصور لبيوت مليئة بالأفاعي السامة، يتم إدخال الشباب إليها وغلق الأبواب عليهم حتى يموتون بلدغات الأفاعي، بسبب رفضهم القيام بعمليات مسلحة ضد الجيش المغربي.
من جهة أخرى، أكد المكتب المذكور في تقريره، توصله بتقارير حول عمليات اغتصاب واسعة لشابات لا تتجاوز أعمارهن الـ14 سنة، من طرف قادة ميليشيات البوليساريو، بمباركة جنرالات الجزائر.
كما جدد التقرير التأكيد على توصل مكتب الديمقراطية، بالعديد من الرسائل والبرقيات من الجمعيات الحقوقية، سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو من أوروبا، تُطالب الإدارة الأمريكية بمعاقبة السلطات الجزائرية على تعنتها، وعدم استجابتها لمناشدات الهيئات الحقوقية الدولية، قصد وضع آلية قانونية عادلة لمسألة حقوق الإنسان بالجزائر، ومحاكمة المتهمين الذين قاموا بجرائم ضد الإنسانية، حسب ما جاء في نص التقرير الأمريكي الرسمي.