في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق يعكس توترًا متزايدًا بين البلدين على خلفية قضايا حقوق الإنسان ، أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعليمات صارمة لحكومته باتخاذ خطوات أكثر حزمًا تجاه الجزائر.
ففي رسالة رسمية وجّهها الأربعاء إلى رئيس الحكومة فرنسوا بايرو، دعا ماكرون إلى تبنّي “موقف أكثر حزماً وتصميماً” إزاء ما وصفه بـ”تدهور الوضع الحقوقي في الجزائر”، خاصة في ما يتعلق بملف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز، المعتقلَين حاليًا في الجزائر في ظروف أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية الدولية.
وطالب ماكرون باتخاذ “قرارات إضافية” لمواجهة ما اعتبره انحرافًا ممنهجًا في تعامل الجزائر مع المثقفين والصحافيين، مؤكداً أن حرية التعبير لم تعد مضمونة في دولة “تشهد انتكاسات ديمقراطية واضحة”.
من أبرز الإجراءات التي أوصى بها الرئيس الفرنسي، تعليق الاتفاقية الثنائية لعام 2013، التي كانت تمنح إعفاءات من التأشيرات لحاملي الجوازات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين. وتُعتبر هذه الاتفاقية أحد رموز الامتياز المتبادل بين باريس والجزائر، ويشكل تعليقها رسالة سياسية واضحة عن تراجع مستوى الثقة بين العاصمتين.
Sorry Comments are closed