القضاء الفرنسي يفرج عن الرئيس الاسبق ساركوزي

إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007 . أمرت محكمة الاستئناف في باريس يوم الإثنين 10 نونبر الجاري بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد 20 يوما من سجنه .

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، أوصت النيابة العامة بدورها بالإفراج المشروط عن ساركوزي مع إخضاعه للرقابة القضائية، وهو ما استجابت له المحكمة. وشارك الرئيس الأسبق في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن “لا سانتيه” بالعاصمة الفرنسية.

وقال ساركوزي في مداخلته إنّ “السجن صعب للغاية، بل هو شاق”، مضيفا “أناضل من أجل سيادة الحقيقة”، ومعبّرا عن امتنانه لـ“إنسانية موظفي السجن الذين جعلوا من هذا الكابوس أمرا يمكن تحمّله”.

ويعدّ ظهور ساركوزي (70 عاما) عبر الشاشة من داخل السجن سابقة في تاريخ الجمهورية الفرنسية، إذ لم يُسجن أي رئيس سابق من قبل.

وخلال الجلسة، طالب المدعي العام داميان بروني بالموافقة على إطلاق سراح ساركوزي تحت إشراف قضائي، مع منعه من الاتصال بالشهود أو المتهمين الآخرين، مؤكدا أن “الضمانات التمثيلية التي يقدمها لا لبس فيها، نظرا لروابطه العائلية ومصالحه المعروفة في البلاد”.

وكانت محكمة باريس الجنائية قد أدانت ساركوزي يوم 25 شتنبر الماضي بالسجن خمس سنوات، بتهمة التآمر لطلب تمويل غير مشروع من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملته الانتخابية، وهو ما ينفيه الرئيس الأسبق مؤكدا أنه ضحية “كراهية وانتقام”.