في سابقة خطيرة لم تعرف لها مدينة تنغير مثيلا ولا نظيرا، وفي سلوك شاذ قام به بعض العاملين بالمستشفى الإقليمي لتنغير مؤخرا على إثر الاحتجاجات النسائية المتواصلة على تردي الأوضاع والخدمات الصحية، وعلى غياب أبسط ظروف الاستشفاء والتطبيب كما على ظروف التعامل اللا مسؤول والاستقبال الكلونيالي للمرضى الوافدين على المستشفى، قام هؤلاء بالاعتداء الصارخ على بعض الصحفيين أثناء تغطيتهم للوقفات الاحتجاجية أمام المستشفى يوم الأربعاء 19 نونبر 2014م، وبدون مبرر أو سبب يذكر، حيث لم يترك هؤلاء في قاموس التنقيص والاستهزاء والتهديد والاستفزاز المباشر أي لفظ إلا أمطروا به الصحفيين المعتدى عليهم، وذلك حين كان يجب عليهم مباشرة وظيفتهم المهنية داحل المستشفى والتي كلفتهم إدارة المستشفى ومدونة الشغل أداء مهامهم داخلها.
بل أكثر من ذلك أصدر بعض انتهازيي العمل النقابي بنفس المؤسسة بيانا يهاجمون من خلاله حرية التعبير والصحافة وحق الولوج إلى المعلومة وذلك حين اتهموا الصحافيين المحليين بلي عنق الحقيقة وعدم تحري الدقة وعدم أخذ الرأي الآخر، في محاولة فاشلة للتستر على الوضع المزري الذي يعرفه المستشفى وتبرئه من يتلاعبون بحقوق المرضى/المواطنين، هذا البيان الذي جاء لتغليط الرأي العام والالتفاف على مطالب الساكنة، والدفاع عن مخترقي القانون وحترفي استغلال ضعف الوعي الفعلي لحقوق الإنسان لدى العديد من الوافدين للمستشفى.
أضف إلى ذلك محاولة حلول السلطات المحلية دون حضور الصحفيين للحوار الذي جرى بين اللجنة المنبثقة من النساء المحتجات أمام المستشفى من جهة والسلطات المحلية ورئيس المستشفى من جهة أخرى يوم الأربعاء 19 نونبر 2014م بمكتب رئيس المستشفى، والتي خرجت من دون أي نتيجة على حد تعبير اللجنة النسائية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الجميه مشترك في جريمة محاربة حرية الصحافة والتضييق على مجالات اشتغالها ومحاصرة مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة الذي ينص عليه الدستور المغربي، أضف عليه الإجراء التعسفي الذي قام به قائد المقاطعة الأولى ضد الصحفي “سليمان وردي” يوم 20 نونبر 2014م حيث تم منعه بالقوة من التصوير في الشارع العام.
وأمام هذه السلوكيات اللا مسؤولة التي تمس كرامة الصحفيين المحليين ونساء وأبناء إقليم تنغير وأحرارها والصادر من مسؤولين المفروض فيهم أن يكونوا حريصين على حقوق المواطنين وصون كرامتهم وتنزيل مقتضيات الدستور، وأمام هذا الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ، فإن الفرع الإقليمي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بتنغير ومركز تنغير للإعلام يعلنان للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1ـ تضامنهما المطلق مع الصحفيين المتضريين “حسن أعبدي، عبد الحكيم الصديقي، نور الدين بن الحسن، سليمان الوردي” فيما تعرضوا له من إهانات وترهيب وتهديد.
2ـ إدانتهما الشديدة لهذه التصرفات غير الأخلاقية والحاطة من الكرامة الإنسانية.
3ـ دعوتهما السلطات المحلية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في سيادة القانون والعمل على الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان وتنزيل مقتضيات الدستور فيما يخص خرية التعبير والنشر والحق في الوصول إلى المعلومة، بعيدا عن الخطابات والشعارات الزائفة.
4ـ تضامنهما المطلق مع مطالب النساء المحتجات أمام المستشفى، وتأكيدهما استمرار تغطية وكشف كل المزيفين والانتهازيين وكل من يعمل على خرق القانون والضرر بكرامة وحقوق الإعلاميين وعموم المواطنين.
عذراً التعليقات مغلقة