شن قائد المقاطعة الثانية بمدينة زاكورة حملة لتطهير أحياء المدينة من البنايات الخشبية والحديدية التي ملأت الملك العام و التي جرت عليه الويلات والتوبيخ والترهيب.
قام القائد حملة واسعة بمجموعة من أحياء المدينة التي تدخل تحت نفوذه شملت إزالة مجموعة من “السقائف” والأعمدة الحديدية والأغراس المتواجدة أمام المحلات التجارية والمنازل، غير أن حملته لم تنته بعد تلقيه مكالمة هاتفية توبيخية بعد تجرؤه على إزالة أعمدة حديدية وبعض الأغراس المتواجدة أمام “فيلا” بحي درعة تعود ملكيتها لابن سفير مغربي بالخارج.
هذه المكالمة لوحدها كانت كافية لكي يعود القائد وعناصره على وجه السرعة إلى عين المكان ويعيد جميع الأعمدة إلى مكانها والأغراس إلى تربتها، كما قام بجلب لحام لإعادة تركيب الأعمدة بشكل جيد وتثبيتها في الأرض.
وبعدها استئنف قائد المقاطعة الثانيه في حملته لتحرير الملك العمومي بسبب الدخول العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان . حيث كانت الكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان توصلت بشكاية من مواطن قال فيها أن السلطات الإدارية بزاكورة صنفت المواطنين في موضوع احتلال الملك العمومي إلى مواطنين من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية مستنكرا ما تعرض له الملك العمومي من استيلاء واحتلال بحي تجزئة درعة 1 و2 بالمدينة وتواطؤ السلطات الإدارية مع شخصيات نافذة في احتلال الملك العمومي معتبر ذلك حكرة وتمييز حيث لم تحرك السلطة المختصة ساكنا بل حمت المحتلين وساندتهم
عذراً التعليقات مغلقة