كشفت لائحة المتغيبين بمجلس المستشارين عن استمرار تمتع برلمانيين بالعضوية البرلمانية رغم أنهم يقضون عقوبة سجنية، إلى جانب استمرار صرف تعويضاتهم المادية.
وأكدت يومية “المساء”، أن مجلس المستشارين قدم البرلماني محمد الحسايني، الذي من المنتظر أن يكون قد أنهى عقوبته السجنية هذا الأسبوع، بعد إدانته استئنافيا بسنتين حبسا نافذا بعدما تم ضبطه متلبسا بالرشوة بمدينة القنيطرة، ضمن الأعضاء دائمي الغياب، والذي لم يبعثوا بأي رسالة اعتذار تبرر غيابهم عن الجلسات، فيما هو يقضي عقوبة الحبسية منذ سنتين.
وأوضحت اليومية في عددها ليومي السبت و الأحد 4 و5 يناير، استنادا إلى مصادرها، أن هناك خللا في المساطر القانونية المعمول بها، إذ أن مجلس المستشارين لا يوجد لديه ما يثبت رسميا أن أحد أعضائه رهن الاعتقال، وهو ما يتطلب إيجاد صيغة قانونية ملائمة تقوم من خلالها وزارة العدل والحريات بإخبار البرلمان بغرفتيه بوجود أحد أعضائه رهن الاعتقال.
وزادت “المساء” أن هناك نقاشا حول ضرورة تفعيل البرلمان دوره في إسقاط العضوية على الأعضاء المتابعين قضائيا، لأن القانون التنظيمي يعطي الحق لمكتب مجلس المستشارين في تحريك مسطرة إسقاط العضوية، غير أن لا يفعل لأسباب سياسية.
عذراً التعليقات مغلقة