ردا على التصريحات التي أدلى بها وزير السياحة ” لحسن حداد” خلال تجمع حزبي ضم مناضلي الحركة الشعبية باگاديرو الصحافة نهاية الأسبوع المنصرم، والتي اتهم فيها رئيس المجلس الجماعي لاگادير ” طارق القباج” و والي جهة سوس ماسة درعة ” اليزيد زلو” بعرقلة الاستثمار السياحي بالمدينة، مستشهدا بملفين في الموضوع بحيث يتعلق الأول حسب الوزير بمشروع يخص مستثمر بمنطقة تماوأنزا، والثاني يخص قصر المؤتمرات، وردا على تلك الادعاءات فندت مصادر جد مقربة من الرئيس القباج كل تلك الاتهامات واصفة إياها بالتسخينات الانتخابية التي اعتاد مجموعة من قادة الأحزاب إطلاقها كلما كانوا في حضرة تجمعاتهم الانتخابية ووسط مريديهم بالمنطقة، و هي ليست المرة الأولى حسب ذات المصدر، و فيما يتعلق بالخرجة الأخيرة لوزير السياحة عن الحركة الشعبية ” الحسن حداد “، فان الرئيس و مجلسه الجماعي حسب مصادر تشدد على أنه بالنسبة لملف ” تماوأنزا ” فالبلدية لم تتوصل لحدود اليوم بأي ملف يتعلق بمشروع استثماري بالمنطقة، و أن الجهة المختصة في استقبال هذا النوع من الملفات ليست هي الجماعة الحضرية بل هي لجنة الاستثمار التابعة للمركز الجهوي للاستثمارCRI ، و بالتالي فمن الغرابة سماع مثل هذا الكلام غير المسؤول على لسان وزير.
و فيما يخص الملف الثاني الوارد في تصريحات ” حداد ” بخصوص تعثر ملف قصر المؤتمرات Expo Média، فقد أكدت المصادر القريبة من الموضوع، بأن هذا المشروع عرف منذ 2005 مشاكل و عرقلة من طرف سماسرة مدعومين من طرف المسؤول السابق عن السلطة المحلية بالمدينة، بحيث أنه و بعدما عملت البلدية على اقتناء الأرض المذكورة و تفويتها بثمن مناسب للمستثمر قام الوالي السابق بعرقلة المشروع ما عرض الوعاء العقاري للحجز و البيع في المزاد العلني بقرار من المحكمة، و في مبادرة ايجابية أخرى وافقت الجماعة مبدئيا على إعادة تخصيص الوعاء العقاري ذاته بعد إحالة من طرف المركز الجهوي للاستثمار من أجل تشييد قصر للمؤتمرات بحيث هو في طور الحصول على التراخيص من أجل الانجاز بحسب قوانين التعمير الجارية، و بالتالي فان جميع ادعاءات الوزير الحركي باطلة و لا تستند على أية معطيات دقيقة، و هو ما يطرح العديد من علامات الاستغراب حول طريقة عمل و منهجية اشتغال هذا الوزير و الذي أبان إما عن جهل تام بالقوانين وعدم ضبط للملفات؟ أم هي محاولات سياسيوية انتخابية لتغليط الرأي العام بمعطف الوزير تضيف المصادر عينها..
و جذير بالذكر بأن منطقتي ” تماوانزا” و ” فونتي ” هي تابعة للشركة المغربية للهندسة السياحية SMIT الذراع العقاري لوزارة السياحة، و هي مشمولة بدفتر تحملات موضوع من طرف الوزارة نفسها يشدد على أن أي مشروع في المنطقتين المذكورتين لا يتلاءم مع دفتر التحملات فان الوزارة لا تؤشر عليه، و بالتالي كيف يعقل أن ترخص له الجماعة الحضرية تتساءل نفس المصادر.
أخيرا فقد طالبت ذات المصادر المقربة من عمدة المدينة “طارق القباج” الوزير صاحب التصريحات الانتخابية، بأن يمد المصالح البلدية و الرأي العام بأي ملف مشروع سياحي متوقف بسبب الجماعة الحضرية.
عذراً التعليقات مغلقة