تتابع الهيئة المغربية لحقوق الانسان فرع تيزنيت ملف الساكنة المتضررة لساكنة أيت وادي وتلاث حجاج بمدينة تيزنيت وذلك بعد أن توصلت بطلب مؤازرة من طرف الساكنة المتضررة، وبعد وقوفها على حجم الخروقات المرتبطة بالملف وحيثياته وعلى رأسها محاولة الاستيلاء على أراضي الساكنة بضمها عنوة الى الأراضي السلالية بالاستناد على وثائق مزورة وغير صحيحة من طرف مافيا العقار بالمنطقة والتي يتزعمها أحد الأشخاص المعروفين بالنصب والاحتيال على أملاك الغير بتؤطؤ مع جهات تستصدر قرارات تسمح بالترامي على عقارات الساكنة بطرق تدلسية وملتوية معهودة، حيث قام هدا الشخص بإنجاز عقد وكالة بتاريخ 06 ماي 2003 ينوب بمقتضاه على ما سماهم دوي الحقوق بخصوص الأراضي السلالية لبني يعقوب التزنيتيين التابعة لجماعة الركادة قيادة أولاد جرار جنوب مدينة تيزنيت بعد أن قام المعني بالأمر باستخراج نسخة من عقد قسمة عدلي يهم الأراضي المشاعة الخاصة بسلالة بني امحمد بن يعقوب التزنيتيين ، إلا أن -زعيم مافيا العقار- قام بإقحام أراضي ساكنة أيت وادي وتلاث حجاج الكائنة شمال مدينة تيزنيت بطرق تدلسية احتيالية ملتوية في تلك الوكالة المزعومة والتي لا تشمل في واقع الأمر الاراضي السلالية المذكورة في رسم القسمة المستخرجة بتاريخ 21 دجنبر 1998 والمسجلة تحت رقم 98.2669 وهو ما تؤكده كذلك الوثائق الادارية المتحصل عليها من طرف بعض ساكنة المنطقة المتضررة سنة (1985/1999…) والموقعة من طرف عامل إقليم تيزنيت اندك بناء على شهادة نائب الجماعة السلالية لجماعة أكلو والتي تضم أراضي الساكنة المتضررة والتي نصت على أن المنطقة ليست ملكا جماعيا ولا تابع لأراضي الجموع لهدا الاقليم عكس ما تدعيه الوكالة المزعومة لمافيا العقار، اللدين قاموا بإرسال نسخة منها الى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالرباط لاعتمادها من أجل ضم المنطقة للأرضي السلالية ظلما وعدونا وهو ما إستجابت له المديرية من خلال إصدارها لقرار إدراجها لمنطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” في الجرية الرسمية دون أي سند قانوني تحث مرسوم رقم” 2.05.196 صادر في 24 صفر 1426 (4 ابريل 2005) والمتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تيزنيت إقليم تيزنيت”، كما أن واقع الأمر يفند ما جاء في المرسوم الدي أكد على أنه لا يوجد داخل هدا العقار أي حصر خصوصي ولا أي حق للاستغلال أو غيره من الحقوق الثابتة بصفة قانونية.
وبناء على الشكايات التي توصلنا بها من طرف المتضررين وانطلاقا من أدوارنا الدستورية في الترافع حول حقوق المواطنات والمواطنين فإن الفرع المحلي بتيزنيت للهيئة المغربية لحقوق الانسان يعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
1)استعدادنا للترافع على ساكنة منطقة أيت وادي وتلاث حجاج ضد مافيا العقار وأساليبها التدلسية للاستيلاء على 800 هكتار من أراضي الساكنة.
2) انخراطنا الدائم في كل الخطوات النضالية والميدانية لإنصاف الساكنة المتضررة وحماية أراضيهم.
3) استنكارنا ما قام به زعيم مافيا العقار من تضليل وتدليس للاستيلاء على أراضي الساكنة وذلك بضمها للأراضي السلالية بدون أي سند قانوني.
4) دعوتنا السلطات الوصية والقضائية للتحرك العاجل لفتح تحقيق شامل في الموضوع واتخاد الإجراءات المناسبة لحماية الساكنة وأملاكها.
5) مطالبتنا بإنصاف الساكنة المتضررة وإلغاء القرار الصادر بالجريدة الرسمية تحث تحث مرسوم رقم ” 2.05.196 صادر في 24 صفر 1426 (4 ابريل 2005) والمتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تيزنيت إقليم تيزنيت” والدي لا يستند الى أي سند قانوني حقيقي.
6)يقرر مراسلة الجهات الوصية والمؤسسات الوطنية قصد وقف النهب والترامي على أراضي الأغيار.
7)يقرر تسطير برنامج نضالي بتنسيق مع الساكنة المتضررة لمواجهة كل التجاوزات والخروقات التي يعرفها الملف.
الهيئة المغربية لحقوق الانسان
فرع تيزنيت
عذراً التعليقات مغلقة