سيتم انطلاق صرف تعويضات فقدان الشغل، الأسبوع المقبل، حسب ما قاله محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، خلال حفل توقيع قرار يهم دفع مساهمة الدولة في نظام التعويض عن فقدان الشغل لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية.
و أشار الوزير في هذا اللقاء، الذي شهد حضور عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إلى أن الأشخاص الذين سيستفيدون من هذا التعويض هم من فقدوا عملهم بشكل لا إرادي وليس من قدموا استقالاتهم أو الذين تخلوا عن عملهم، حيث رفض اعتبار التعويض عن فقدان الشغل بمثابة تشجيع للمقاولات على طرد عمالها.
وأضاف بوسعيد، أن المبدأ العام للتعويض عن فقدان الشغل تم تحديده في تلقي العامل الفاقد لعمله تعويضا يعادل 70 في المائة من متوسط رواتب الـ36 شهرا السابقة للتغيير الطارئ ضمن وضعه، بشرط ألا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، أي أن مبلغ التعويض الشهري لن يتجاوز 2500 درهم لمدة ستة أشهر، في الوقت الذي ستقدم فيه الدول تمويلا لهذه الخدمة حدده الوزير في 500 مليون درهم، ستدفع على ثلاث مراحل.
وأقر بوسعيد بأن مبلغ التعويض “لا يعتبر مبلغا كبيرا، لكنه على الأقل سيساعد الشخص الذي فقد عمله على أن يغطي بعض التزاماته المالية”، ما سيتم من خلاله توفير تكوين جيد للشخص الذي فقد عمله، و إيجاد عمل له في أقرب وقت،حسب الوزير.
و سيستفيد أصحاب 3620 ملفا من التعويض لكونه استوفى الشروط المطلوبة، حسب ما كشف عنه سعيد احميدوش، رئيس الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي، و الذي سيتكلف بصرف التعويضات
عذراً التعليقات مغلقة