مؤشر دولي يُذيل المغرب في الأجور والفوارق الطبقية عبر العالم

جاء المغرب في المرتبة 98 عالمياً بخصوص المؤشر العام المتعلق بالالتزام بسياسة مكافحة اللامساواة ومحاربة الهوة ما بين الفقراء والأثرياء، و112 عالمياً في الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، و78 في السياسات الضريبية التي تضمن التوزيع العادل للثروة، وفي المرتبة 101 عالمياً في الأجور وحقوق العمال والعاملات.
على مستوى الإفريقي، تصدرت جنوب إفريقيا الترتيب القاري، إذ حلت في المرتبة 31 عالمياً في المؤشر العام، و34 في الإنفاق الاجتماعي، وفي السياسات الضريبية في المرتبة الثالثة عالميا، و65 في مؤشر الأجور وحقوق العمال. وتقوم دولة ناميبيا بخطوات جد قوية للحد من عدم المساواة باحتلالها المركز 32 عالمياً، و27 في الإنفاق الاجتماعي، و29 في السياسات الضريبية، و56 في حقوق العمال.
عربيا، حلت تونس في المرتبة الأولى و40 عالميا في المؤشر العام المتعلق بردم الهوة بين الفقراء والأثرياء، وجاءت في المرتبة 59 عالمياً من ناحية الإنفاق الاجتماعي، و17 في ما يتعلق بالسياسات الضريبية، و50 في مؤشر الأجور وحقوق العمال.
وفي المركز الثاني حلت الأردن في المرتبة 59 عالمياً في المؤشر العام، و82 في الإنفاق الاجتماعي، و14 في السياسات الضريبية، و74 في مؤشر الأجور وحقوق العمال؛ تليها الجزائر في المرتبة 80 عالمياً في المؤشر العام للمساواة، و94 في الإنفاق الاجتماعي، و69 في السياسات الضريبية، وفي المرتبة 86 بخصوص الأجور وحقوق العمال.
وفي مفارقة تبدو غريبة، وضع التقرير دولة فلسطين في مراكز أحسن من المغرب في ما يخص السياسات المتعلقة بهذا المؤشر؛ إذ جاءت في المرتبة 85 في المؤشر العالمي العام، و100 في مؤشر الإنفاق، و127 في مؤشر السياسات الضريبية و58 في الأجور وحقوق العمال.
ولم يشمل المؤشر جميع الدول العربية، مكتفياً فقط بـ12 دولة فقط، هي تونس، الأردن، موريتانيا، الجزائر، لبنان، البحرين، سلطنة عمان، المغرب، فلسطين، اليمن، مصر وجيبوتي.
منظمة أوكسفام الدولية أشارت في تقريرها إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت أكبر تفاوت في الدخل بين مواطنيها عام 2016، بزيادة نسبة 10 في المائة من السكان الذين يستحوذون على 61 في المائة من الدخل القومي في جميع الأنحاء؛ وهو الأمر الذي يضع منطقة « مينا » في مقدمة الدول من حيث عدم المساواة في الدخل، إلى جانب كل من البرازيل والهند.
وأوصى التقرير الدول والحكومات بضرورة وضع خطة وطنية لمحاربة عدم المساواة، مع ضرورة أن يتضمن هذا المخطط الرعاية الصحية والتعليم مجانا ومحاربة التهرب الضريبي واحترام حقوق العمال والرفع من الحد الأدنى للأجور لتحقيق العيش الكريم.