يعاني سائقو سيارات الأجرة الكبيرة عموما حالة من اليأس والقنوط إثر المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ، وعلى سبيل المثال فالسيد “محمد ايت عيسى ” يعاني حالة البطالة مما يقرب سنتين على خلفية وضع رخصة سيارة الأجرة 37 والتي نقطة انطلاقها ايت أورير وذلك بعدما طالبت عمالة الحوز توقيفها، وتجدر الإشارة إلى أن المعني بالأمر راسل مرارا عامل الإقليم قصد التدخل وإنقاذه وأسرته من الحالة التي يعيشها، علما أنها مصدر العيش الوحيد حسب ذات المراسلة والتذكير، ويطالب بتجديد العقد النموذجي مع جماعة تيديلي مسفيوة لاستغلال الرخصة موضوع النزاع ، مع إشارته قبول كل الحلول المرضية للأطراف، هذا وتجدر الغشارة إلى أن العقد النموذجي حل لفك مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وينتظر أن ترفع ملتمسات إلى جهات عليا في البلاد لأن الوضع لا يطاق حسب ما عبر به سائقو سيارات الأجرة المتضامنون مع زميلهم، خاصة وان نفس المشاكل قد تواجههم مستقبلا،
كما وجه بالموازاة المكتب المحلي لسيارات الأجرة بايت أورير المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مراسلة لعامل الإقليم راجين
الاستجابة في أقرب الآجال للمشاكل التي يعاني منها قطاع النقل العمومي
بالإقليم وكذا إنجاح مخطط العمالة الاستراتيجي للنهوض بقطاع النقل داخل الإقليم
و التي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1ـ أداء جميع أنواع الضرائب الخاصة بالسيارات عامة و سيارات الأجرة خاصة
و ذلك لتفعيل مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين.
2 ـ افتقار المكتب الإقليمي التابع لوزارة النقل و التجهيز و اللوجيستيك
لمصلحة تسجيل السيارات و تغيير رخص السياقة و الأوراق الرمادية و كذا
اجتياز امتحان الحصول على رخص السياقة بالإضافة إلى تكوين السائقين
المحترفين الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم المهنية و ذلك على غرار الأقاليم
المجاورة.
3ـ خلق صناديق لأداء مبلغ الفحص الخاص بالعيون داخل مستشفيات الحواضر
الثلاث بالإقليم ( أيت أورير – تاحناوت – أمزميز).
4 ـ تعيين موعد انعقاد اللجنة الإقليمية للبث في طلبات تحويل المأذونيات في أقرب الآجال كي يتسنى لهم الاستفادة من الدعم المخصص لتجديد سيارات الأجرة الكبيرة.
5ـ تزويد رجال الدرك الملكي بمعلومات مدققة حول الاتجاهات المرخصة
لسيارات النقل المزدوج داخل الإقليم و كذا الممرات و الطرقات التي يجب
أن تسلكها بهدف خلق منافسة شريفة .
6 ـ كتابة الاتجاهات المرخصة على هيكل سيارات النقل المزدوج بدل اللوحة
التي توضع على الواجهة الأمامية و التي يتم التلاعب بها من خلال كتابة
مسارات مغلوطة خلف اللوحة كلما كانت هناك دورية لرجال الدرك أو الأمن
الوطني.
7 ـ كتابة رقم الرخصة و اسم الناقل على هيكل السيارة لتسيير عملية
المراقبة من طرف السلطة المعنية كما جاء به قانون مدونة السير رقم 05/52
و لما لا توحيد لون هذه السيارات لتمييزها عن سيارات النقل السري كما هو
معمول به مسبقا ببعض الأقاليم ( أكادير مثلا).
8 ـ وضع حد للزيادة في عدد الركاب بالنسبة لمستعملي النقل العمومي
للمسافرين عامة تفاديا للمخاطر التي يمكن أن تنتج عن حوادث السير.
وفي الختام ينتظر سائقو سيارات الأجرة من عمالة الحوز النظر في هذه المطالب تفاديا لأي احتقان للأوضاع.
رضوان الرمتي ـ الحوز
عذراً التعليقات مغلقة