يبدو أن السلطات الجزائرية ماضية في التضييق على الناشطين الحقوقيين والفعاليات المدنية الرافضة للانصياع والرضوخ إلى الطغمة العسكرية الحاكمة، منها تلفيق تهم واهية إلى تلك الفعاليات، آخرها إصدار مذكرة بحث دولية في حق الناشط الحقوقي المحامي الجزائري رشيد مصلي اللاجئ السياسي في سويسرا، وذلك بتهمة الإرهاب علما أنه مدافعا بصفته محام عن معتقلي “الجبهة الإسلامية للإنقاذ”.
وحسب قصاصة لوكالة الأنباءالتضييق فقد أوقف حرس الحدود الإيطالي المحامي الجزائري رشيد مصلي بناء على مذكرة توقيف دولية للسلطات الجزائرية. وكان مصلي دافع في سنوات التسعينات عن قادة “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة في البلاد. ويعيش مصلي لاجئا سياسيا في سويسرا منذ سنوات حيث أسس “منظمة الكرامة” الحقوقية.
اعتقل حرس الحدود الإيطالي محاميا جزائريا ناشطا في مجال حقوق الإنسان يعيش في سويسرا لاجئا سياسيا، وذلك تنفيذا لمذكرة توقيف دولية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية الجمعة.
واعتقل رشيد مصلي الأربعاء بينما كان يعبر بسيارته نفق سان برنارد الكبير الحدودي من سويسرا مع زوجته وأحد أطفاله الثلاثة.
وكمحام في الجزائر في التسعينات، دافع مصلي عن قادة “الجبهة الإسلامية للإنقاذ” المحظورة في البلاد.
وفي العام 1997، حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة دعم الإرهاب، بعد محاكمة وصفتها منظمة “العفو الدولية” بالمنحازة.
وبعد ثلاث سنوات حصل مصلي على اللجوء إلى سويسرا، حيث أسس “منظمة الكرامة”، التي تدافع عن حقوق الإنسان في الدول العربية.
وأصدر الإنتربول مذكرة توقيف دولية بحقه بطلب من السلطات الجزائرية التي تتهمه “بالإرهاب”.
وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن على مصلي انتظار قرار محكمة الاستئناف في مدينة تورينو للبت في تسليمه.
عذراً التعليقات مغلقة