في تصرف مخالف للقانون،أقدمت رئيسة جمعية المرأة العاملة بحي مولاي عمر بايت ملول على حرمات مستفيدات من تكوين في برنامج صناعة الحلويات من شواهد المشاركة،رغم اجتيازهم امتحانا عمليا و تفوقهم فيه،هذا و عللت المعنية بالأمر قرارها بضرورة تكوينهم لتعاونية في هذا المجال،رغم أنهم لم يلتزموا بأي شيء في هذا الإطار و أن الإنسان حر لا يجبر على أمر من الأمور ما عدى ما هو مفروض في إطار القانون.
هذا تطالب المتضررات من السلطات المختصة التدخل العاجل و اتخاذ كافة التدابير القانونية التي من شأنها رفع الضرر و تمكينهن من استرداد حقهن المتمثل في الحصول على شواهد النجاح من التكوين الذي تلقوه بهذه الجمعية.
Sorry Comments are closed