كشفت مصادر مطلعة من داخل التحالف الحكومي أنه تقرر رسميا تكليف لجنة لدراسة تقليص معاش الوزراء مع عدم توريثه لذوي الحقوق كما يحدث مع معاشات البرلمانيين ، غير أن عمل اللجنة و حسب ذات المصادر سيشمل فقط دراسة معاشات الوزراء و لن يتعداه إلى معاشات البرلمانيين في الوقت الراهن لأسباب فضلت مصادرنا عدم الإفصاح عنها.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن الوزراء يتقاضون معاشا يصل إلى ثلاثة ملايين سنتيم طيلة الحياة و يرثها عنهم ذوو الحقوق من بعدهم ، في حين أن البرلمانيين الذين يؤدون مساهمات شهرية تصل إلى ألفي درهم إلى جانب مساهمة يؤديها عنهم مجلس النواب لشركة تأمين تتولى صرف معاشاتهم ، يتقاضون معاشا يصل إلى عشرة آلاف درهم، غير أنها لا تورث لذوي الحقوق.
Sorry Comments are closed