عرف المغرب الانتخابات التشريعية الثانية لدستور 2011، والتي مرت في اجواء يمكن القول عنها انها ديمقراطية، بشهادة المراقبين و المؤسساتالمختصةالوطنية منها و الدولية، لتفرز بذلك خريطة سياسية يقودها حزب العدالة و التنمية، والذي جاء متصدرا لهذه الاستحقاقات، ليمنحه بذلك الدستور وفق فصله السابع و الاربعين حق قيادة الحكومة و تشكيل أغلبية برلمانية مريحة تمكنه من تحمل المسؤولية السياسية وفق القواعد الديمقراطية المتماشية مع طبيعة النظام السياسي القائم. وفي هذا الإطار جاء التعيين الملكي للسيد عبد الاله بن كيران رئيسا للحكومةباعتباره امينا عاما للحزب المتصدر، ليكون هذا التعيين بمثابة الضوء الاخضر لمباشرة التفاوض مع الاحزاب التي تمكنت هي الاخرى من حصد المقاعد البرلمانية و بحصص متفاوتة.
غير أنالملاحظة الاساسية بخصوص هذه العملية هو استدعاء ومقابلة رئيس الحكومة مع الامناء العامونلجميع الاطياف السياسية على اختلاف توجهاتها و ايديولوجياتها، مابين اليمين و اليسار، والمحافظ و الليبرالي، كانهفي ذلك يسعى لخلق وحدة وطنية وبالتالي الحديث عن حكومة لجبر الخواطر،يحاول من خلالها رئيس الحكومة تشكيلتوليفة يوزع فيها الحقائب الوزاريةبالتراضي، بل سيضطر فيها لا محالة الى احداث مناصب جديدة على المقاس، إما على شكل حقائب وزارية او كتابة دولة،و هذا يعني خلق تناوب سياسي يجمع جميع الأحزاب و يسوق لنموذج المغرب الاستثنائي، مما يضرب معه عمق المنهجية الديموقراطية و مبدأ الانسجام الحكومي.
لكن ومع مرور زمن سياسي يفوق الشهر و النصف والى غاية كتابة هذه الأسطر، يتضح وبالملموس ان مسار تشكيل هذه الحكومة لم يأخذ الطريق المرسوم له، كما روجت لذلك تصريحات بعض القيادات الحزبية، و المنابر الاعلامية، والرأي العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي،خصوصا مع تسريب احتمالات لخريطةترسيم قطبية مصطنعة بين مشروعينتذكرنا بزمن ثمانينيات و تسعينيات القرن الماضي، ما بين احزاب الكتلة و احزاب الادارة، فقد تعثرتوثيرة المحادثات بشأن تشكيل الحكومة، وباثت في حاجة لمن يصلح عطلها، لتبرز في الافق ملامح أزمة سياسية تعددت بشأنها القراءات فيما بين الباحثين المتخصصينو الهاويين، خصوصا مع التصريحات الاخيرة لرئيس الحكومة بهذا الشأن، والتي يستشف منها انه اصبح ضحية، ليخيم من جديد في ذهن المغاربةشبح الدولة العميقة، هذه الأخيرة التي يبدو أنها في حالة حركة من أجل لملمة الخسائر التي خلفتها الديموقراطية الإنتخابية.
ففي الوقت الذي عبر فيه المجتمع عن رغبته السياسية في تبويئ حزب العدالة والتنمية صدارة تشريعيات 7 أكتوبر، وللمرة الثانية بعد دستور 2011، مستفيدة في ذلك من واقع سياسي و اجتماعي يتمثل في العزوف السياسي المتجسد في تدني نسبة التصويت وطنيا، وبروز التصويت العقابي ضد بعض الأحزاب الوطنية كحزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي، وبلورة فكر مضاد للمخزن لدى الناخب، تزامن مع بروز مصطلح التحكم و ما رافق ذلك من سلوكات لبعض اعيان الدولة و رجال السلطة بخصوص دعم حزب الاصالة و المعاصرة، فضلا عن الدور العكسي الذي لعبته تصريحات واخطاء بعض القيادات الحزبية، والاستياء الذي خلفته مسيرة الدار البيضاء،لتبرز في الواجهة من جديد ارادة الدولة المبنية تاريخيا على عقيدة التحكم في الخريطة السياسية، لكن هذه المرة باليات تحكم ناعم في مدخلات و مخرجات العملية الانتخابية، على شاكلة القوة الناعمة،فالدولة فيما مضى كانت تتحكم مسبقا في نتائج العملية الانتخابية عن طريق ادارتها الترابية، من خلال التزوير و دعم المرشحين الموالين، لتلجأ اليوم الى توظيف القانون و المؤسسات لخدمة اجندتها، من خلال القوانين الانتخابية( تخفيض العتبة- التقطيع الانتخابي ذو الدوائر الكثيرة و المقاعد القليلة-النظام اللائحي-قاعدة اكبر بقية بدل اكبر معدل-نظام الكوطاالمخصصة للشباب).
فالثابت اليوم هو وجود واقع جديد، ابتدأ مع صعوبة التوقع بنتائج تشريعيات 7 اكتوبر، ليصل الى حالة “بلوكاج”blocage سياسي، تتلبد فيه الصورة و المعالم، بين طفو شخصيات كانت للامس القريب و الى حدود يوم التصويت بدون انتماء سياسي، لتصبح في قمرة قيادة بعض الاحزاب (حزب التجمع الوطني للاحرار)، وطغيان فرضية عدم استقلالية احزاب اخرى في اتخاذ القرار وتبعيتها لجهات تدعم براديغم الدولة العميقة (الحركة الشعبية و الاتحاد الاشتراكي)، وترغم فيه رئيس الحكومة باللجوء الى الملك كورقة أخيرة، باعتباره الضامن لسير المؤسسات الدستورية.
الشيء الذي يفتح الباب امام تعدد القراءات التبسيطية، من قبيل بداية التأسيس لعرف دستوري يقعد لانتخابات تشريعية جديدة، امام سكوت الدستور و ما خلفه ذلك من ثغرة قانونية، أوتعيين شخصية سياسية اخرى من الحزب المتصدر غير امينها العام، باعتبار ذلك لا يخالف الدستور، بل حتى الحديث عن تعيين شخصية تقنوقراطية بما فيه مخالفة لهذا الدستور.
وامام هذا و ذاك تتضح الصورة جلية في تعميق ازمة السياسة اليوم ببلادنا، ازمة يغيب فيها المعنى، وتطغى فيها التطلعات للاستحواذ على المشروعية، بين الدولة و الاحزاب،فكل حزب بما لديهم فرحون.. و كأن ازمة تشكيل الحكومة اليوم هي أزمة وصاية على المجتمع المغربي.
عذراً التعليقات مغلقة