ممارسة المهمة الجماعية في نظر الأغلبية تعني :
1/ عدم طرح الأسئلة الكتابية .
2/ عدم التدخل في الجلسات .
3/ التزام الصمت .
4/ عدم التقدم بمراسلات وطلبات كتابية .
5/ اقتفاء أثر الأغلبية في التصويت على النقط ب ( نعم / لا / امتناع ) نزولا عن اختيارها تحت طائلة ترتيب حكم العصيان .
6/ عدم تزويد الرأي العام بمجريات الأمور وفق الحاصل .
7/ ادعاء الأغلبية أن تحريك عجلة التنمية متوقف على ضرورة الاشتغال على الملفات من طرف أعضاء المجلس .وهو ادعاء كاذب بدليل ” التعتيم ” و الاحتكار لأدنى معلومة بالمجلس .فما بالنا بتزويد الأعضاء بالملفات وتسليمها لهم – تكليفا – للاشتغال عليها دفاعا وترافعا …
وبدليل أننا طالبنا مرارا وتكرارا بمآل ملفات ( ماء / طرق …) دون حتى أدنى ايضاحات بشأنها ما عدا التضليل . فما بالنا بالاشراك في معالجتها ؟
وبدليل كذلك – وتلك طامة كبرى – أن من يتحدث اليوم عن ( مسكه لملف أو آخر ) ويلوم الغير عن عدم مسك أي ملف .
سبب هذا المسك هو – بصدق – يرجع الى أسئلتنا الكتابية الرقابية لمرات ومرات حول ” تفويضات النواب وتكليفاتهم –
الأسئلة الرقابية المحرجة التي أفضت الى توزيع الملفات على هؤولاء – توزيعا شفويا – لا رسميا .
وهو جواب رئيس المجلس على سؤالنا الكتابي بالجلسة ( العمومية ) ليوم 01 فبراير .
وهنا طامة أكبر من الأولى .
لماذا ؟
لأن التفويضات تكون كتابية وليس شفوية وبقرار.ويتم تعليقه بمقر الجماعة .كما يتم نشره بالجريدة الرسمية .
عمر الهرواشي :
عضو جماعي .
عذراً التعليقات مغلقة