المجلس الاعلى للحسابات يتابع بأول رئيس جماعة بعد تورطه في “تبديد أموال عمومية”

مثل رئيس جماعة قروية و6مستشارين أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس في ملف يتعلق ب”تبديد أموال عمومية”.
وتعود جذور القضية الى شهر ماي من العام المنصرم، عندما انعقدت دورة مجلس بلدية قرية “بامحمد”، للمصادقة على منح الجمعيات، ومن بينها جمعية خيرية، التي يرأسها المجلس نفسه.
ويشترط القانون، في حال إذا ما تجاوز مبلغ الدعم 50 ألف درهم، عقد شراكة مع الجمعية، قبل أن يلجأ المجلس للتصويت من أجل عقد شراكة مع الجمعية المعنية، لكن التصويت جاء متعادلا، بعدما صوت 13 مستشارا بالرفض، فيما صوت 13 آخرون بالإيجاب، أما الرئيس فيعتبر محايدا.