خاض يوم الجمعة 14 أبريل 2017 موظفو المحكمة بتزنيت ببهو المحكمة وقفة احتجاجية حسب ما وصفه بيان نقابي جهوي بالقطاع باستنكار بيان لجنة الدفاع بكلميم الصادر في خصام وقع بين محامي وموظف بذات المحكمة .
وتخللت الوقفة شعارات منددة بالبيان المذكور الذي اعتبره المحتجون اهانة لهيئة كتابة الضبط .
كما تخلل الوقفة احتجاج على الذات من طرف البعض باعتماد مقاربة المزاجية في التعاطي مع الملفات والقضايا من حيث الاحتجاج القوي في الملفات التافهة التي لا تتطلب سوى جلوس الأطراف على طاولة واحدة واحتواء مثل هذه الأمور خاصة وأن الأمر يتعلق بأسرة مهنية واحدة ( موظفون / محامون ….).
وفي المقابل استغربت نفس المداخلة التعامل السلبي والتزام موقف الشيطان الأخرس في ملفات ثقيلة مست المحكمة في هبتها ومصداقيتها كمرفق عام ولم يصدر بشأنها أي موقف ولو محتشم .وتم الاستدلال بملف الفضيحة الجنسية التي تفجرت بمحكمة تزنيت اواخر 2014 .
هذا من جهة ومن ناحية أخرى أفادت مصادر أنه من المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف الادارية بمراكش في الملف المعروف بالفضيحة الجنسية بتزنيت الذي اندلعت أطواره بمحكمة المدينة أواخر 2014 .
والذي كان قد أثاره اطار بالمحكمة في مواجهة عون بها حول تورط هذا الأخير في ممارسة الجنس مع امرأة خارج اوقات العمل وضبطه من طرف حارس أمن خاص
ويشار الى ان ابحاثا انجزت في الموضوع انتهت بحفظ الملف من طرف النيابة العامة لثلاث مرات .وهو ما اعتبر حسب مصادرنا طمس للقضية خاصة وان هناك أدلة وقرائن في الملف تثبت الواقعة .
وأفادت مصادر أخرى أن ملف الفضيحة هاته في علم وزير العدل السابق رئيس النيابة العامة . لكنه انحاز لجانب طمس الملف و اتخاذ موقف الحياد السلبي بدل جانب الوقوف على الحقيقة الاجرامية .
عذراً التعليقات مغلقة