خالد الجامعي: الدولة كامونية والملك تعرض للخيانة بسبب مركز علاج السرطان بالريف

قال المحلل السياسي والإعلامي المخضرم خالد الجامعي، “إن عتاة المخزن يقولون إن المغاربة والمغربيات كامونيين، كيخصهم يتحكوا باش يعطيوا الريحة، والحقيقة أن المخزن هو لي كاموني، كيخص يتحك باش يعطي الريحة”.
وأوضح الجامعي في حديث لـه، أنه “لولا حراك 20 فبراير لما وجد دستور 2011 رغما عن أنف المخزن، ولولا حراك ساكنة الريف واستمراره منذ سبعة أشهر لما أرغم المخزن على التحرك، ولما حل بالحسيمة نفر من الوزراء مهللين ومبشرين بمشاريع عدة ومعترفين بأحقية مطالب ساكنة هذا الإقليم، وذلك بعد الاتهامات بكون الحراك يستهدف الوحدة الوطنية ويخدم أجندة خارجية ويتلقى تمويلا أجنبيا، والصادرة عن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني وممثلين عن الأحزاب المشكلة لها (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية).
وتساءل الجامعي “كيف يمكن الوثوق في الوعود التي قدمتها الحكومة عن طريق هؤلاء الوزراء الذين عللوا مجيئهم إلى الحسيمة بامتثالهم لأوامر الملك، بعدما ما وجهوا للحراك تهما خطيرة وانقلبوا عليها بين عشية وضحاها من دون تقديم ميررا حول ذلك لمن صوتوا عليهم؟ ولماذا لم تطبق الحكومة هذه المشاريع منذ خمس سنوات خلت، رغم أن الحزب الذي كان يقودها حاليا وأغلبية الأحزاب المشكلة لها هي نفسها التي كانت في الولاية السابقة؟ ولماذا لم يتحرك هؤلاء الوزراء في بداية الحراك ويفوا بما قدموه من وعود؟ وأين اختفى رئيس الحكومة في هذه النازلة؟”
وتابع الجامعي قائلا: “هذا ما يؤكد ما نقوله دائما بأن الشهوة شهوة مول المظل، يمشي في الشمس أو في الظل، أي أن هذه الأحزاب وصلت إلى الحكومة ولم تصل إلى الحكم ، وما يستخلص من هذا هو أن هذه الحكومة لا قرارا ولا سلطة بيدها ولا مصداقية لها، فكيف يمكن أن نثق بوعودها والتزاماتها؟” مردفا (الجامعي) “قال الحكماء: الوعود لا تلزم إلا الذي يؤمنون بها، ومن الحزم سوء الظن”.
واعتبر الجامعي أنه لا يمكن الوثوق بحكومة لم تسائل رجل سلطة معين بظهير ملكي على فعلته الرديئة عندما عنف مواطنين عزل لا ذنب لهم إلا أنهم مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج سلميا، مدعوما بأشخاص آخرين من غير الموكول إليهم إنفاذ القانون، جلهم متهمون بالضلوع في بيع المخدرات ولم يتم توقيفهم، خاصة بعد ما قاله في حق المتظاهرين: لي معانا يدوز لهنا ولي ماشي معنا غدي نغتاصبوا مو، كما هو موثق بالصورة والصوت وشاهده الآلاف من المواطنين والأجانب داخل وخارج المغرب، ولحد الآن (لحد نشر المادة) لم يتخذ أي إجراء في حق هذا المسؤول وكأن شيئا لم يقع”.
في ذات السياق وتعليقا على المعطيات التي وصفت بالخطيرة والتي أوردها الزميل محمد التجيني في شريط مصور ، حول معطيات عن وجود مركز لعلاج السرطان سابقا بالحسيمة، أنشئ بأوامر ملكية، قبل أن يختفي في ظروف مجهولة، قال الجامعي: ” أضم صوتي للتجيني وأطالب بفتح بحث وتحقيق في ما أورده (التجيني) من معطيات”، متسائلا عن “أسباب عدم حديث وزير الصحة عن الموضوع، سواء بالنفي أو بالتأكيد، رغم كون هذا المطلب من أهم المطالب التي رفعها نشطاء الحراك منذ انطلاقه، ورغم ذلك لم يصرح أحد من المسؤولين بوجود مركز لعلاج السرطان في المنطقة أو أنه كان موجودا واختفى”.
وأكد الجامعي أنه “إذا اتضح أن هذا الأمر صحيح وأنه تم إتلاف معدات المركز المذكور وإغلاقه في ظروف غامضة، فبذلك يكونون قد حكموا بالموت على المرضى المصابين بهذا الداء، الذين كانوا يتلقون علاجهم به، وهذا ما سيتوجب محاكمة المسؤولين عن ذلك بتهمة جريمة القتل العمد، لأنهم حرموا المرضى من الحق في العلاج، وهو ما يوضح أنه لا يمكن الوثوق والثقة في ما تقوم به الحكومة حاليا بخصوص حراك الريف”، مشددا على أنه “إذا كان قد أقفل المركز الذي قيل أنه فتح بأوامر ملكية وأن الملك هو من منح الأرض التي بني عليها، فهذا الأمر فيه إساءة بليغة للملك والمؤسسة الملكية، وخيانة من طرف من يقدمون له التقارير حول وضعية شعبه ومدى تنفيذ أوامره، والمشاريع التي يعطي انطلاقتها”.
واعتبر المتحدث ذاته أن قضية المركز الاستشفائي من داء السرطان وقضية القائد الذي عنف بذاك الشكل متظاهرين سلميين مهددا إياهم بالاغتصاب، متشابهتان، مشددا على أن “سكوت الحكومة عن هذا الفعل هو تزكية لما فاه به هذا القائد المعين من طرف الملك وتبني جريمة ارتكبها في حق المواطنين”، وأن “عدم متابعة هذا المسؤول يدل على أن الحكومة أعطت الضوء الأخضر لرجال السلطة أن يفعلوا ما يريدون وأنهم يتمتعون بحق جديد قديم، ألا وهو الإفلات من العقاب”، متسائلا: “أليس هذا هو التسيب بعينيه والخروج عن القانون وإرساء دولة يكون فيها اللجوء إلى الشطط في استعمال السلطة حقا مخولا؟”
من جهة أخرى قال الجامعي “إن حراك الريف والأحداث التي رافقته أظهرت أن رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني منافق”، فهو من قال سابقا في الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات 2011 “إذا كانت هناك مناطق تستحق الحكم الذاتي فهما الريف والصحراء، لأن الريف لديه تقليد من خلال جمهورية عبد الكريم الخطابي التي تعد نوعا من الحكم الذاتي، بحيث أن المنطقة بإمكانها أن تستفيد من إمكانياتها وخيراتها البشرية والمادية”، مضيفا، “للأسف كانت هناك إرادة لعرقلة التنمية في منطقة الريف عن طريق محاولة تهريب الأموال والإستثمارات”، حسب الجامعي الذي يضيف، “سبحان مبدل الأحوال، أليس هذا هو النفاق بعينيه؟ أليس هؤلاء هم الدين قال فيهم رسول الله:أوصيكم، عباد اللَّه بتقوى اللَّه ، و أحذّركم أهل النّفاق، فإنّهم الضّالّون المضلّون ، و الزّالّون المزلّون، يتلوّنون ألوانا ، و يفتنّون افتنانا”.
وفي الأخير يؤكد خالد الجامعي، أن “هذا الحراك الذي تعرفه هذه المناطق في الشمال لن يتوقف لأن الثقة في الحكومة غير موجودة”.