الجزائري المطرود من المغرب يروي قصة تغطيته لـ’حراك الريف’ و سط مراقبة أمنية أطاحت به في الناظور

بعد عودته لبلاده الجزائر إثر ترحيله من طرف عمالة إقليم الناظور الاثنين ، روى الصحفي الجزائري “جمال عليلات” في تقرير نشره على صحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية تفاصيل زيارته للمغرب لتغطية احتجاجات “حراك الريف” قبل أن يتم ترحيله من طرف سلطات الناظور بسبب عدم توفره على رخصة لممارسة العمل الصحفي على التراب المغربي.
و قال “عليلات” في تقريره الصحفي المطول المنشور على “الوطن” أنه حل بالمغرب يوم الخميس 25 ماي عبر مطار الدار البيضاء وسجل دخوله للمملكة كسائح و ليس كصحفي وهو الأمر الذي لم يجعل الأجهزة الأمنية تراقبه عن كثب.
و أضاف ذات الصحفي في تقريره أنه انتقل بعد ذلك مباشرةً للعاصمة الرباط و حل ضيفاً على الناشط الأمازيغي “منير كجي” الذي توسط له مع قادة “حراك الريف” و من بينهم المعتقل الحالي “ناصر الزفزافي” الذي التقاه في الحسيمة.
و سرد الصحفي الجزائري أنه كان متوجس في البداية من خوض تجرية إنجاز ربورطاج عن الإحتجاجات بالمغرب نظراً لحساسية العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الجارين.
و أوضح ذات الصحفي أن اعتقاله كان في أحد التجمعات الإحتجاجية بمدينة الناظور حينما أخرج الكاميرا الخاصة به لتوثيق الإحتجاجات قبل أن يتقدم نحوه 3 عناصر من أجهزة الإستعلامات ليقوموا بنقله بعد ذلك لـ”كوميسارية” الناظور التي بقي فيها يوماً واحداً واصفاً الوضعية التي كان فيها بالجيدة حيث ذكر أن أجهزة الأمن عاملوه بطريقة جيدة و قدموا له فطور رمضان قبل أن يتم نقله في الصباح الباكر رفقة رجال شرطة لمطار محمد الخامس بالبيضاء للعودة لبلاده الجزائر.
و قال الصحفي في تقريره أنه أعجب بالمغرب مشيراً إلى أنه مستعد للعودة للمملكة في إطار عمله الصحفي لكن بتصريح من طرف الجهات المختصة.
يذكر أن عمالة إقليم الناظور، قررت الاثنين ، طرد مواطن أجنبي من جنسية جزائرية خارج التراب المغربي على خلفية قيامه بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية.
وذكر بلاغ لعمالة إقليم الناظور أنه “تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، قررت عمالة إقليم الناظور، يوم الاثنين 29 ماي 2017، طرد مواطن أجنبي من جنسية جزائرية خارج التراب المغربي”.
وأضاف المصدر أنه “تم اتخاذ هذا القرار على خلفية قيام المعني بالأمر بإجراء تغطية صحفية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المعنية”.