صرحت البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، أمينة ماء العينين، من داخل قبة البرلمان موضوع التعذيب الذي تعرض له معتقلو حراك الريف، محملة المسؤولية في ذلك للحكومة.
وتساءلت ماء العينين في مداخلة لها خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حول “ما إذا كان إرساء آلية لمناهضة التعذيب والتي جاءت تنفيذا للاتزامات دولية ستمكن من محاربة هذا المنطق (التعذيب) الذي يحكم التعامل اليوم مع الحراك في الريف”.
واتهمت ماء العينين السياسة الجنائية التي تعتبر الحكومة مسؤولة عليها، بـ”شن مجموعة من الاعتقالات”، مضيفة أن “هناك مزاعم بممارسة التعذيب وأعمال عنيفة وممارسات حاطة من الكرامة”، مؤكدة أن ” المحامين يدلون بإفاداتهم بهذا الخصوص”.
وتعقيبا على ما قالته ماء العينين رد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، قائلا: “أرجوكم احترموا استقلالية القضائية”، مردفا “فما هو من اختصاص القضاء فهو من اختصاص القضاء وما هو من اختصاص الهيئة التشريعية فهو من اختصاص الهيئة التشريعية”
عذراً التعليقات مغلقة