علم من مصدر مطلع أن حالة استنفار أُعلنت في وزارة الداخلية ، استعدادًا لإطلاق إعادة انتشار شاملة، تهدف إلى تغيير خارطة مواردها البشرية في أكبر تسليم سلط في تاريخها.
إوأضاف المصدر ذاته أن العملية ستكون على ثلاث مراحل بين أكتوبر ومارس المقبلين ، وأن مصالح الوزارة تعقد منذ أسبوع اجتماعات مكثفة لترتيب الجزء الأول من عملية إعادة الانتشار، التي ينتظر أن تشمل بالإضافة إلى رجال السلطة ما دون درجة عامل، أعوان السلطة، إذ يعكف الكتاب العامون للعمالات والأقاليم ورؤساء الدوائر والقياد على تقديم تصوراتهم الرامية إلى إعادة النظر في التغطية الترابية لشبكة المقدمين والشيوخ.
ولم تجد الإدارات المركزية للداخلية بدا من تقسيم إعادة الانتشار إلى ثلاث مراحل بذريعة ضخامة العدد المعني بالعملية، إذ لن تترك مسؤولا واحدًا في مكانه بحلول مارس المقبل، وذلك تنفيذا للتصور الذي وضعه الوزير عبد الوافي لفتيت لتغيير طريقة عمل رجال السلطة، وجعلها أكثر فعالية في خدمة المواطنين، ورفع منسوب الثقة في الإدارة في ظل تنامي احتجاجات وانشغالات مختلف الشرائح المجتمعية.
وكشف المصدر المذكور أن الحركة الانتقالية الشاملة ستبدأ برجال السلطة على مرحلتين في حين تخصص الثالثة لأعوان السلطة، وأن الأسبقية في التعيينات الترابية ستعطى للمتخرجين الجدد من المعهد الملكي للإدارة الترابية، وذلك في المجال الترابي الذي قضوا به مدة التدريب أو السنوات القليلة الأولى من حياتهم الوظيفية، وذلك تسهيلا لتواصلهم مع المواطنين، والوجود رهن إشارتهم في كل وقت وحين، سعيا من الوزارة إلى مساعدتهم على وضع رؤية رصينة متجددة عن محيطهم، والتعرف بشكل أفضل على المشاكل المطروحة حسب الخصوصيات المحلية، ونهج أسلوب الحوار الدائم، والإقناع المؤسس على الحكمة والحرص على ضمان احترام الحريات الفردية والجماعية.
وينتظر أن تكون خروقات التعمير أهم عامل في إنهاء مسارات القيادة الميدانية في سلك القياد وذلك بالنظر إلى الاختلالات والنقائص التي تضمنتها تقارير رفعت إلى مكتب لفتيت، في انتظار بدء العمل بالإجراءات القانونية الجديدة في التعمير، خاصة في مجال توحيد وتبسيط المساطر ومراقبة وزجر المخالفات، بعد مراجعة المقتضيات، ذات الصلة، والتي كانت مشتتة بين ثلاثة قوانين، هي القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا ظهير 1960 المتعلق بتوسيع العمارات القروية، بالإضافة إلى إحداث جهاز للمراقبة موحد، ووضعه تحت سلطة الوالي أو العامل، مع إسناد مهمة معاينة المخالفات وتحرير محاضر بشأنها وإحالتها على مراقبين يتوفرون على الصفة الضبطية.
وسترتكز التعيينات الجديدة على شروط وضعت خصيصا لتنقية الموارد البشرية، من كل ما من شأنه التهديد بإضعاف مؤسسات الدولة والمس بمصداقيتها أو التشكيك في فعاليتها وتبخيس أدائها، مع اعتماد سجلات سوابق المرشحين خاصة في ما يتعلق بالتطبيق الصارم للقانون، والحياد في العمل مع الفرقاء السياسيين، ضمانا لتحصين الممارسة الديمقراطية.
عذراً التعليقات مغلقة