أفاد بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، أن الفوضى هي السمة التي تميز الأسواق الداخلية للمملكة، مما يعطي السماسرة فرصة الاستمرار في التلاعب بالأسعار والتسبب في ارتفاعها.
وأوضح الخراطي، أن المواطن المغربي تنتظره أياما عصيبة خلال سنة 2018 ، خاصة في ظل ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الذي تضمنها قانون المالية للسنة المقبلة، وارتفاع أسعار المحروقات وتأخر الأمطار، وهو الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، التي قفزت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أرقام قياسية ومرشحة للاستمرار في هذه الوثيرة، علما أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الوطنية ليس وليدة اليوم بل تمتد جذورها إلى سنوات مضت، خاصة مع وجود اختلالات في عملية التسويق وغياب المراقبة.
وأوضح الخراطي، أنه في ظل غياب أسواق جهوية تراقب المنتوجات المحلية وتسهر على عملية التسويق، ستستمر الفوضى التي تنخر القطاع مع انتشار السماسرة الذين يلهبون الأسعار في كل مرة، دون أن تستفيد الدولة من الأرباح التي يحصلون عليها.
وأعاب الخراطي على الحكومة عدم تفعيل قوانين حماية المستهلك التي سنتها منذ 2011، إذ بقيت هذه القوانين دون تفعيل، مطالبا في الوقت نفسه بإنشاء وزارة تعنى بالمستهلك، كما هو معمول به في الدول المتقدمة، وذلك لوضع حد للتلاعب في المنتوجات، وتسويقها بطريقة تضمن حماية المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
عذراً التعليقات مغلقة