أكدت الطبيبة أن المعتدين «توجهوا صوب أحد المرتفقين الذي كان برفقة أفراد أسرته من أجل التطبيب، وشرعوا في توجيه الضربات إليهم، حيث أصابوا شابا وسيدتين من نفس العائلة بإصابات بليغة»، لتصرح الطبيبة أن المعتديين بمجرد «إنهاء اعتدائهم فروا باتجاه مجهول».
في خطوة وصفها متقاضون بـ «الغريبة» و«غير المفهومة» تراجع أطباء بأحد المستشفيات العمومية التابعة للنفوذ الإداري لعمالة الحي الحسني بالدارالبيضاء، عن الإفادات والتصريحات التي أدلوا بها في محاضر الضابطة القضائية بخصوص واقعة الهجوم على مستشفى من أجل «الانتقام» من خصوم لهم كانوا يتلقون العلاج بالمستعجلات.
كما أثارت تصريحات الأطباء، الذي دونت أقوالهم في المحاضر كشهود، استغراب ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية عين السبع، الذي واجه الأطباء المعنيين أثناء مثولهم أمام المحكمة للإدلاء بإفاداتهم بأنهم «أشخاص متعلمون»، و«أطباء يحسنون القراءة والكتابة» بعد تراجعهم عما ورد على ألسنتهم في محاضر الضابطة القضائية، بعد الهجوم الذي كان مسرحا له له قسم المستعجلات بـ «المستشفى الحسني» ليلة 12 أكتوبر الماضي، من طرف عدد من ذوي السوابق القضائية.
وكانت قاعة المواصلات المحلية أشعرت رئىس دائرة الشرطة بالحي الحسني والضابط المداوم بضرورة الانتقال إلى مستعجلات مستشفى الحسني، القريب من حي الوفاق، وربط الاتصال بدورية الدارجين ورئيس الفرقة المتنقلة من أجل التدخل ومعاينة واقعة الهجوم على قسم المستعجلات من أجل تنفيذ عملية ضرب وجرح بواسطة السلاح الأبيض، حيث حجزت عناصر الأمن عند وصولها إلى المستعجلات مدية كبيرة الحجم، تم استعمالها في الاعتداء الذي كانت ضحية له إحدى السيدات رفقة ابنتها.
وكانت الضابطة القضائية بالحي الحسني استمعت إلى طبيبة القسم الاستعجالي التي صرحت أنها «بينما كانت تشرف على عملها فوجئت بولوج ثلاثة أشخاص لبهو المستعجلات، محدثين فوضى عارمة»، مؤكدة أن «اثنين منهما كانا يحملان مديتين كبيرتي الحجم»، «ما خلف جوا من الهلع والفوضى، وجعل المرتفقين بهذه المصلحة العمومية يفرون منها».
وقد أكدت الطبيبة ذاتها أن المعتدين «توجهوا صوب أحد المرتفقين الذي كان برفقة أفراد أسرته من أجل التطبيب، وشرعوا في توجيه الضربات إليهم، حيث أصابوا شابا وسيدتين من نفس العائلة بإصابات بليغة»، لتصرح الطبيبة أن المعتديين بمجرد «إنهاء اعتدائهم فروا باتجاه مجهول».
لكن هيئة رئيس الجلسة، ومعه ممثل النيابة العامة استغربوا تراجع الطبيبة الذكورة عن إفاداتها التي تؤكد واقعة الاحتجاج، متذرعة بعدم إطلاعها على تفاصيلها، في الوقت الذي كانت شاهدة على هذه التفاصيل منذ انطلاقها، ما جعل الاستغراب ينطلق صوب التساؤل الذي يتهم «الضابطة القضائية بتضمين محاضر هذه الواقعة تصريحات غير صحيحة»، حيث واجه وكيل الملك الطبيبة بكونها «انسانة متعلمة وتعرف القراءة والكتابة»، والمفروض أنها اطلعت على مضمون تصريحها المضمن بالمحضر ووافقت عليه قبل التوقيع.
وترجح بعض المصادر أن تكون الطبيبة تراجعت عن تصريحها نتيجة «تخوفها من سطوة المعتدين»، ، خاصة أن محضر الضابطة القضائية يشير إلى أن أغلبهم من ذوي السوابق القضائية.
وقد التمس دفاع الضحايا الدفع بعدم الاختصاص، واعتبار الملف يتعلق بجناية من اختصاص محكمة الاستئناف، نظرا لأن إحدى الضحايا أصيبت بعاهة مستديمة جراء بتر أحد أصابع يدها، في وقت يبقى فيه أصبع آخر للضحية ذاتها معرضا للبتر بدوره.
تجدر الإشارة إلى أن بعض المشاركين في الاعتداء والهجوم الذي طال مؤسسة استشفائية عمومية والضرب والجرح، يقبعون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، حيث تنعقد غدا الجمعة جلسة جديدة لمحاكمتهم.
عذراً التعليقات مغلقة