المملكة المغربية على أبواب بلوكاج حكومي جديد

علق سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشاوراته مع الحزبين المعنيين بموضوع ترميم الحكومة، وتعويض الوزراء المطاح بهم بسبب مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، وفق ما علم من مصادر حكومية.
وينتظر العثماني الذي اجتمع مرة واحدة مع امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عودة جلالة الملك إلى أرض الوطن من أجل استئناف المشاورات، التي قد تتسع رقعتها، ولن تنحصر فقط على الحزبين المذكورين، خصوصا أن أطماع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تزايدت، وبات يطالب بحقيبة الوزارة المنتدبة المكلف بالشؤون الإفريقية التي أعلن جلالة الملك عن إحداثها خلال خطابه الذي ألقاه لمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.
ولم يستبعد قيادي حركي مقرب من العنصر ، أن تنتقل المشاورات إلى التداول في تغيير مواقع بعض الوزراء، والتخلي عن قطاعات حكومية، لفائدة هذا الحزب، أو ذاك، من داخل أحزاب الأغلبية، بدل الاقتصار على التعويض، وملء المقاعد الشاغرة من قبل حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
وتوقع المصدر نفسه أن ينسحب حزبه من الحكومة في حال طال عمر “البلوكاج الحكومي”، ولم يفلح رئيس الحكومة في حسم المشاورات وفق اختيارات واضحة.
وما يؤكد هذا الكلام مداخلة محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال مناقشته مشروع قانون المالية في جزئه الأول، مساء أول أمس ، إذ فاجأ الجميع، وقال “نعم مستعدون للتضحية بمواقعنا، شريطة أن يستمر الوطن، وبالدرجة نفسها مستعدون للقطيعة والتصدي، ودحض كل المساومات والابتزازات التي قد تستهدف الوطن، الذي نعتز أن نكون من طينه وترابه، مغرب أكبر من كل المساومات السياسوية باسم الدين أو الحريات الفردية، أو المزايدات العرقية، مغرب يحتاج اليوم وغدا إلى نخب تساير طموحات جلالة الملك، في إرساء نموذج تنموي مغربي خالص، يجعل بلدنا أكبر من المساومات السياسوية داخليا وخارجيا”.
وقال مبديع الذي كان يترجم مواقف حزبه “نحن مدرسة حركية سنظل دائما ننتصر للأشياء المعقولة، ضد الأشياء المثيرة، فقط لأننا بناة وطن، أبناء مغرب عظيم فوق كل حزبية ضيقة، نحن الحركيين قد نظهر بسطاء، غير قادرين على التعريف بأنفسنا، لأننا نعتقد دوما أن المغرب أكبر من الحزب، ولكننا حاملون لمشروع قادم من مغرب عميق، لا يهمه إلا انتصار الوطن ولو على حساب الحزب”.
وقال العنصر في أحد تصريحاته إن لا شيء حسم بخصوص طبيعة التعديل الحكومي المرتقب، وهو ما يجعل هذا الملف مفتوحا على جميع الاحتمالات، بما فيها مغادرة “السنبلة” البيت الحكومي، وإجراء تعديل حكومي موسع، غير أن ذلك في نظر العديد من المهتمين بالمطبخ الحكومي، لن يحدث إلا بعد انعقاد المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية منتصف الشهر المقبل.