منذ سنة 2015 يعيش تجار وأصحاب المحلات التجارية بالمركب التجاري الباهية وسط دوامة قانونية بين المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت وشركة “تنشيط تيزنيت” .
حيث اقدم المجلس الجماعي بتيزنيت بتاريخ 31/03/2015، باستصدار امر قضائي بإجراء حجز على مبالغ الكراء بين يدي المكترين ضمانا لأداء الديون المتربة ،وذلك اعتمادا على القرار الاسثتنافي عدد 256 بتاريخ 07/02/2011 موضوع ملف مدني عدد 46/2008 والقاضي على شركة تنشط تيزنيت برفع السومة الكرائية المحكوم بها الى غاية 25 الف درهم شهريا ابتداء من 20/02/1998 الى غاية 20/08/2012 مع العلم أن شركة تنشيط تيزنيت لازال بذمتها مبالغ كرائية إضافية عن الأشهر الغير المؤدى عنها بعد تحرير محضر الامتناع بتاريخ 26 /09/2012 الى غاية هذا اليوم حسب معطيات حسب ملتمس المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت والذي من أجله أصد حكم بإنجاز حجز تحفظي وتحث عدة ومسؤولية طالبه بين يدي المحجوز لديهم المكترين على مبالغ الكراء التي تستخلصها منهم شركة التنشيط المحجوز عليها الناجزة منها او التي سيتحصل عليه الى غاية تغطية مبلغ الدين المترتب في ذمة المحجوز عليها .
إلا انه وبتاريخ 30 نونبر 2017 تفاجئ تجار الباهية بمراسلة انذار بالاداء والافراغ من شركة تنشيط تيزنيت، تخبرهم ان الشركة في شخص ممثلها القانوني وبمقرها الاجتماعي بأحد الفنادق المعروفة باكادير وعن طريق محام بهيئة اكادير ( تخبرهم ) بأنه قد اكترت لهم الشركة المحل التجاري وأنهم توقفوا عن أداء الكراء المترتب عن الفترة 01/09/2013 الى غاية 30/11/2017 ، وأنذرت الشركة أصحاب المحلات بأداء الكراء في اجل 15 يوم من تاريخ توصلهم بالإنذار او افراغ المحل مع العلم ان الحجز التحفظي مزال قائما لفائدة المجلس الجماعي .
عبد الله بن عيسي
عذراً التعليقات مغلقة