لم يجد محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، من مخرج سوى اللجوء إلى بعض الإحصائيات تتعلق بالمخالفات المسجلة خلال سنة 2013 ضد من يتلاعبون في أسعار المواد الغذائية، وغيرهم ممن يستغلون غياب المراقبة ومحاربة الغش، واستغلال بعض الظروف الطبيعية لاختلاق أزمات غالبا ما يذهب المواطن ضحيتها.. مما دفع بالاتحادي محمد الملاحي النائب البرلماني عن دائرة تطوان ورئيس بلدية وادي لو، وخلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي، إلى اعتبارهذا الهروب بمثابة ” الأسلوب التحايلي” الذي ينهجه الوزير لتجنب الجواب على الأسئلة المطروحة، وتجاهله بتغليف السؤال والتي كررها النائب البرلماني مرة ثانية خلال التعقيب، حيث أفاد أن المطلوب من الوزير توضيح الإجراءات الآنية والمستعجلة المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة التسيب، الذي تعيشه أسعار العديد من المواد الغذائية، والفوضى الذي يختلقها بعض المضاربين، لاحتكار تلك المواد وبالتالي إخضاع المواطن لأسعار مفروضة عليه والتلاعب فيها رغما عنه، ويبقى في غياب المراقبة الصارمة، تحت رحمة هؤلاء المتلاعبين بالأسعار باستغلال الظروف الطبيعية كتساقط الثلوج بكثرة ببعض المناطق،وتهاطل الأمطارالتي تسببت في إغلاق بعض المحاور الطرقية..ولم يكن من مبرر للوزير إلا أن “يتحايل”ويكتفي باعتبار الأسئلة الموجهة إليه ذات صبغة عامة ..وهكذا يكون بنهجه هذا الأسلوب الجديد في الرد على أسئلة النواب، قد فوت على الرأي العام الوطني الذي كان يتتبع أطوار الجلسة معرفة حقائق وأسرار التلاعبات في الأسعار.
علي بلمحجوب
عذراً التعليقات مغلقة