علم من مصادر عليمة ، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمر، الاثنين الماضي، بإيداع أربعة دركيين برتبة رقباء الجناح الإداري بسجن العرجات ضواحي سلا، ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح من أجل التخابر مع تاجر مخدرات يقضي عقوبة حبسية.
وتفجرت أولى خيوط هذا الملف شهر يوليوز من الصيف الماضي، بعد حلول فرقة من المفتشية العامة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط بشكل مفاجئ بالمركز الترابي لدرك البحراوي، حيث صادف قدومها وجود أربعة مشتبه بهم رهن تدابير الحراسة النظرية جرى استفسارهم جميعا من قبل عناصر المفتشية العامة، من بينهم تاجر مخدرات كشف أنه تعرض لسوء معاملة بعدما جرى توقيفه.
و تسببت تصفية حسابات بينه وبين بارون مخدرات كبير في اعتقاله تورد “الأخبار” من قبل مصالح مفوضية أمن تيفلت، وهو المعطى الذي استغلته عناصر المفتشية في فك شيفرة هذا الملف بعدما تحصلت على الموقوف على رقم هاتف التاجر المعني الذي كان حينها يقضي عقوبة حبسية من أجل الاتجار في المخدرات.
و تبين، بعد إخضاع رقم هاتف بارون المخدرات للخبرة التقنية، وجود عشرات المكالمات الهاتفية التي جمعته لمسؤولين دركيين، من بينهم رئيس المركز الترابي ونائبة وستة رقباء آخرين، ليتقرر احالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدرك، التي فتحت بحثا مع الدركيين المشتبه بهم، حيث جرى الاستماع إلى افاداتهم في التهم المنسوبة إليهم ومواجهتهم بالمكالمات الهاتفية التي ربطتهم بتاجر المخدرات القابع بالسجن.
وبعد تقديمهم، الاثنين الماضي، أمام قاضي التحقيق، قرر إيداع كل من القائد السابق الذي اعفي عقب تفجر الملف وتم إلحاقه بدرك الرماني، والقائد الحالي للمركز الترابي لدرك البحراوي، الذي كان يشغل حينها منصب مساعد للأول، ورقيبين آخرين، السجن الاحتياطي بالجناح الإداري بسجن العرجات على ذمة التحقيق، ومتابعة أربعة رقباء آخرين في حالة سراح.
عذراً التعليقات مغلقة