توصلت جريدتنا بقصة مؤلمت نسردها لكم كما توصلنا بها بدون اي تعديل فيها :
أنا قيسي ابراهيم من مدينة وجدة الحامل للبطاقة الوطنية رقم F147792 اسكن بحي الأندلس زنقة المجد رقم 39 وجدة متقاعد من وزارة العدل ،عشت حياتي أكد وأعمل من أجل سعادة أسرتي ،الحمد لله، لم يعطيني الله إلا بنتا واحدة أحطتها بالعناية والحنان وواظبت على الاهتمام بدراستها إلى أن توظفت هي الأخرى بوزارة العدل ،حينما كبرت اختارت زوجها وكونت بينها ولم أحرمها من مساعدتي بحيث أسكنتها هي وزوجها معي وتكفلت بمصروف بيتها إلى أن أنجبت أطفالها فأحطتهم برعاية أكبر .
توفيت زوجتي وبقيت وحدي فتزوجت من امرأة تؤنس وحدتي وظللت وفيا لروح زوجتي المتوفاة وزدت من الاهتمام بابنتي و زوجها وأطفالهما وكنت قبل وفاة زوجتي قد اعطيت ابنتي مبلغا من المال قدره 150 مليون سنتيم لكي تقتني منزلا بإسبانيا أين كان يعمل زوجها في المقابل وضعت تحت تصرفي منزلها المتواجد بمدينة وجدة وسجلنا عقد بيع وشراء فأصبح المنزل في ملكيتي وكنت أنوي بيعه لاسترجع مالي كما تنازلت لزوجها عن أسهم شركتي لصرف العملة بمبلغ تجاوز 100 مليون سنتيم .
كنت أقول هي ابنتي الوحيدة من المرحومة زوجتي علي أن أساعدها قدر المستطاع لكن بمجرد أن توفيت زوجتي أي أمها رحلت عني وابتعدت مني هي وأحفادي ورفضت رفضا تاما أن أتزوج بل كشرت عن أنيابها و أظهرت وجها آخر لا عهد لي به وتوجهت إلى البنك فاقترضت مبلغا ماليا تجاوز 65 مليون سنتيم اشترت به نصيب زوجها من الدار التي هي قانونيا في ملكيتي وقدمت شهادة الملكية إلى البنك ما جعلني لا أستطيع أن أحفظ المنزل باسمي رغم أن لي عقد شراء موقع من طرف قاضي التحقيق .
ليت الأمر وقف عند هدا الحد بل عمل زوجها على تزوير عقدين أتنازل فيهما عن أسهمي في شركتي لصرف العملات ، زور توقيعي ليتفادى مشاكل مع مكتب الصرف ولدي الدلائل التي تثبت التزوير.
حينما طالبت بحقي في منزلي و الشركة التي أسستها بمالي الخاص اتهمتني ابنتي بالتزوير وفتحوا لي محضر شرطة وفعلا استدعاني رجال الأمن وحققوا معي وقدمت لهم الوثائق التي تثبت حقوقي فأخلي سبيلي كما طعنت في عقد البيع الموقع من طرف قاضي التوثيق وقدمت بي دعوى قضائية تتهمني فيها بتزوير وثيقة رسمية.
بدوري تقدمت بشكايات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة وإلى وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة و إلى رئيسي المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف لكن ابنتي تدعي أن المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف في يدها وأنها ستدخلني السجن رغم أنها هي وزوجها من نصبا علي وسرقا مني كل أموالي .
مصير شكاياتي بالمحكمة الابتدائية والمحكمة الاستئناف لا زال مجهولا ما جعلني اشك في أن هناك أيادي متواطئة مع ابنتي الظالمة وبسبب ما وقع لي أصبحت أعيش حالة صحية جد مزرية ارتفعت نسبة السكري والضغط في جسدي جفاني النوم وأرقني التوتر الدائم لذا و من خلال منبركم الموقر أناشد رئيس النيابة العامة السيد عبد النبوي كي يتدخل لتأخذ شكاياتي مجراها الطبيعي القانوني وما ضاع حق وراءه طالب.
التوقيع ابراهيم قيسي
عذراً التعليقات مغلقة