التحقيق مع ثري سوسي في قضية تزوير كمبيالة ب 16 مليار

استمع قاضي التحقيق لدى ابتدائية طنجة، يوم أمس الأربعاء، للمتهم وهو ابن ثري سوسي، ذي الـ46 عاما، على خلفية متابعته من أجل جنحة ” التزوير في محرر تجاري واستعماله” في قضية كمبيالة قيمتها 16 مليار سنتيم، وتقرر مواصلة التحقيق معه حتى 12 يونيو المقبل.
وبحسب أوراق القضية التي تحظى باهتمام الرأي العام، فإن المتهم يخضع حاليا للرقابة القضائية، وتم الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية في طنجة، بناء على شكوى قدمت في مواجهته من قبل المشتكية ، ليقرر فيها وكيل الملك لدى نفس المحكمة إحالتها على قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق.
وتعود وقائع القضية حينما قام المتهم باستصدار أمر بالأداء عن المحكمة التجارية في طنجة بناء على كمبيالة قيمتها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، أثبت فيما بعد مختبر الأبحاث والتحليلات التقنية والعلمية التابع للدرك الملكي أن التوقيع المضمن بها مزور وغير صادر عن العارضة وغير محرر من قبلها، وأن العنوان الذي استعمله المشتبه فيه وهمي (شارع محمد الخامس في طنجة) .
وسبق لنفس المتهم أن تقدم بنفس الكمبيالة في مواجهة العارضة ثلاث مرات لدى المحكمة التجارية لأكادير من أجل استصدار أمر بالأداء رفضه رئيس المحكمة بعلة أن “اسم المطلوب ضدها لا يطابق الاسم المضمن بالشهادة البنكية المرفقة بالكمبيالة لإتباث انعدام الرصيد في الحساب البنكي المسحوب” في ملفات تحمل أرقام 307 و 320 و347 خلال شهر أبريل من عام 2013.
وليست هاته هي المرة الأولى التي يلجأ فيها المتهم للتزوير، بحسب مصدر حيث سبق وأن تمت إدانته من أجل “التزوير في محرر تجاري واستعماله” بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها ثلاثة آلاف درهم وبإتلاف الكمبيالتين المزورتين، بعدما تبث للمحكمة الابتدائية في أكادير بموجب حكمها الصادر في 07 مارس 2016 أن التوقيع المضمن بكمبيالتين حاملتين لمبلغ 40 مليون درهم لكل واحدة منهما أنه مزور (4 مليار سنتيم في كل واحدة). وهو نفس القرار الذي قضت محكمة الاستئناف بتأييده في 13 يناير 2017، بعدما أثبتت الخبرة التقنية للدرك الملكي أن التوقيع مزور ويشبه توقيع المتهم.